أخلاقيات المهنة-برقر ...

الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية :

   مبدأ عام معروف في القانون: "لا يُعذر بجهل القانون" حتى لا يتهرب المخاطبون بالقواعد القانونية ولا يفرون من توقيع الجزاء المحدد والمنصوص عليهم قانونا .

فيعمد المشرع لالتزام الدقة في صياغة القواعد القانونية،قابلة للفهم المتلقين [1]

ونظرا للعلاقة الوثيقة بين القواعد الأخلاقية والقانونية، والتي نجد أنّ ميثاق أخلاقيات المهنة يعتمده، ينبغي رصد الفرق بينهما .

القاعدة القانونية عامة ومجردة وهي مفروضة بسلطان الدولة،يترتب على مخالفتها الجزاء المنصوص عليه قانونا أمّا القاعدة الأخلاقية،فهي نابعة من الضمير الاجتماعي والوجدان الإنساني يترتب على مخالفتها الاستهجان الاجتماعي،ناهيك أنّ الالتزام الأخلاقي،ذاتي، ينبع من الفرد،فيشعر بالذنب وتأنيب الضمير. ولهذا فإنّ ترسيخ القيم الأخلاقية في الفرد بعيد المدى،يبدأ من مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية،الأسرة والمدرسة والمسجد والنادي والجمعية والمكتبة العمومية وغيرها، حيث الأخلاق نرضعها كما نرضع الحليب .

«كما أنّ أخلاقيات المهنة تُعد أوسع نطاقا،كونها ترتبط بجميع مجالات العمل الوظيفية،منها وبل وحتى نطاق العمل ضمن القطاع الخاص،على مختلف تشكيلاته،أمّا قواعد السلوك الوظيفي،فهي لا تُخاطب إلاّ الأشخاص المرتبطين بمؤسسات الدولة والقطاع العام،وهو ما يُطلق عليه وصف الموظف »[2] وإذا قننت هذه القواعد الأخلاقية في مقننة قانونية، تتحول إلى نصوص قانونية آمرة  وملزمة  .

لا تتعلق أخلاقيات المهنة بالجانب الفني والمهاري للعمل،وإنّما يمس الأمر الجانب الوجداني والإنسان والضمير.

يسهل الاطلاع على القواعد القانونية،وتتسم بنوع من الثبات لحصرها في مقننات قانونية محددة

 Code)  (،أمّا المعايير الأخلاقية فتختلف باختلاف المجتمعات . ويمكن أن نُجمل الفروق في ما يلي :