أولا- موضوع نظرية الالتزام:
هو الحق الشخصي الذي يطلق عليه اسم الالتزام، إذ نظر إليه من ناحية المدين الذي في ذمته المالية التزام بأداء معين لصالح الدائن.
وقد درج شراح القانون المدني على استعمال اصطلاح نظرية الالتزام بدل نظرية الحق الشخصي على أساس أن الناحية الغالبة في العلاقة بين الدائن و المدين في الناحية السلبية أي الالتزام و لا أدل على ذلك من امكان أن ينشأ الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه، كما في حالة الوعد بجائزة ويمكن كذلك أن يوجد الالتزام مع عدم امكان الزام المدين على الوفاء به كما في حالة الالتزام الطبيعي.
ثانيا- مفهوم وأهمية نظرية الالتزام:
تتضمن نظرية الالتزام مجموعة القواعد العامة والمبادئ الكلية التي تنظم علاقات ونشاطات الأفراد ذات الطابع المالي داخل المجتمع، فهي بهذا تشكل العمود الفقري للقانون المدني، وهو ما اهلها لأن تكون القاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى طالما أنه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين.
فمثلا نجد أن نظرية التصرف القانوني ونظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية المسئولية المدنية ، ليست مقصورة في تطبيقها على علاقات الأفراد فيما بينهم، بل يشمل أيضا علاقاتهم بالسلطة العامة، كما تطبق على العلاقات الدولية وان كان تطبيقها في هذا المجال أو غيره يشمله نوع من التحوير بالقدر الذي يتناسب مع خصوصية وطبيعة هذه العلاقات ( المسؤولية الدولية والمسؤولية الإدارية جاءت نتيجة تطور المسئولية المدنية)
ثالثا- مميزات نظرية الالتزام:
تمتاز نظرية الالتزام بالمميزات التالية:
أ- تتضمن نظرية الالتزام مبادئ كلية: فهي لا تتضمن ولا تتناول الأحكام والقواعد التي تحكم التزاما بعينه كالتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ، بل تتناول الأحكام الأساسية العامة التي تخضع لها الالتزامات في مجموعها ، بصرف النظر عن ذاتية كل التزام.
ب-تمتاز نظرية الالتزام أيضا بشيء من الثبات والاستقرار على أساس أنها تتضمن المبادئ العامة التي تخضع لها الالتزامات في مجموعها من دونها أن تتطرق إلى الجزئيات والتفاصيل.
جـ- تتميز قواعد نظرية الالتزام بالطابع النظري والمنطقي في ذات الوقت، فقد استند واضعوها ( فقهاء القانون الروماني) إلى المنطق، وهذا يعد تجريد الالتزام من ذاتية موضوعه وشخصية أطرافه.
واليكم هذا الفيديو لتعميق معارفكم أكثر