المقاولاتية ...

1-     المعيقات الإدارية:

إن تواجد إطار قانوني واضح و متكامل و إدارة منظمة و فعالة تقوم بتطبيق القوانين، كل ذلك عبارة عن شروط أساسية لتحقيق أهداف التطور الاقتصادي و النمو الإنتاجي .

ففي الجزائر كان المقاولون و لازالوا يعانون من نظام تشريعي و إداري غير متأقلم مع متطلبات التطور الاقتصادي و زيادة المردودية، فالإدارة تشكو عدم التنظيم ونقص الموارد البشرية

و المادية، ومشكل يعرقل أهداف الإصلاحات التي قامت بها الدولة المتمثلة في توفير ظروف وشروط ملائمة تساعد على رفع الإنتاجية و زيادة المردودية عند المؤسسات.

فالثقل الإداري هو أهم مشكل يعاني منه المقاولون و هذا خاصة عند تحضير ملف الاستثمار، فلتطبيق مشروع صناعي يجب تتبع عدة مراحل صعبة، و ثقيلة من قبل حامليه إذ يستلزم عليهم تقديم تسعة قطع إدارية لتكوين الملف، و أن يكون لهم رقم تسجيل في السجل التجاري الذي يتضمن 13 وثيقة و للحصول عليه يدوم على الأقل ثلاثة أشهر.

ثم يجب تكوين ملف لوكالة ترقية و دعم الاستثمارات أنشأها قانون الاستثمار و هي تتوفر على الصلاحيات الضرورية لمساعدة و مرافقة مروجي الاستثمارات في شتى إجراءات إنجاز مشاريعهم ، لهذا الغرض نجد بها الشباك الواحد  لضمان أفضل  التسهيلات  لعمليات الاستثمار    و تتضمن تسعة وثائق ، لكن في الحقيقة هذه الوكالة تحولت إلى مركز لتسجيل الذين يريدون الاستثمار فقط و هي تطالب بإبلاغهم قرار منح أو رفض المزايا المطلوبة في أجل أقصاه 60 يوما  و يعتبر هذا القرار البداية الفعلية لتطبيق المشروع.

فيما بعد يقوم الحامل للمشروع بطلب عقار و هنا تظهر الصعوبات الحقيقية في تسيير الطلبات من قبل الولايات (إما فتح أو تجميد بيع العقارات) و يبقى هذا الأخير في الانتظار.

ثم يأتي تمويل المشروع و منه تظهر المشاكل المتعلقة بالحصول على قرض بنكي إذ هنا تكلم المقاولون على بيروقراطية مالية و يتطلب منهم إحضار8 وثائق لتكوين ملف التمويل البنكي، فيما بعد المشروع يدرس من قبل الوكالة التي تلقت الطلب و يوضع الرأي في ظرف 2 إلى 3 أشهر بعدها يحول الملف إلى فرع بنكي هنا يتضمن 2 إلى 3 أشهر أخرى للوصول أخيرا إلى المديرية العامة هنا القرار يأخذ من 6 إلى 12 شهر.

إذا تم قبول إعطاء القرض للمستثمر لكن بتوفر شروط أخرى ألا وهي أن يكون لديه 40%من الرأسمال هذا بالنسبة للمنشآت أما بالنسبة للآلات فعليه أن يكون له من 15% إلى 30%و بالتالي يمنحه البنك قرض قدره من 70% إلى 75% من مجموع رأسمال الآلات.

" و قد أجريت دراسة لصالح البنكةالعالمي توصلوا فيه إلى أنه 80% من المؤسسات المنشأة مولت 100% من رأسمال خاص.

كل هذه الإجراءات التي يمر بها المقاولون و التي تدوم وقت طويل للوصول إلى تطبيق مشروعهم تدل على أن الإدارة تتميز بعدم تنظيمها و بنقص الموارد البشرية و المادية، فهذا المشكل يعرقل أهداف الإصلاحات التي قامت بها الدولة و هي خلق مجال و شروط ملائمة تساعد على الإنتاجية و المردودية لهذه المؤسسات.

فالبيروقراطية هي أهم مشكل يعاني يعاني منه المقاولون الجزائريون و هذا ما يدفع بهم إلى اتباع طرق غير شرعية للسرعة في إنجاز المشاريع و هذا لأنهم سئموا من تثاقل الإدارة في تطبيقها للقوانين ووضعها في خدمة المستثمرين.

و نتيجة هذا المشكل يتخلى المستثمر عن مشروعه في بدايته أو بعد المشروع فيه نتيجة العلاقة الغامضة مع الدولة لإحساسه بالفشل ، فيما يستلزم عكس ذلك بالنسبة للمقاول الذي عليه أن يواجه المشاكل و يتحداها لأن المخاطرة التي يعيشها هي عبارة عن تجربة.[1]

فبطء و تعقيد الإجراءات الإدارية يعد من بين العناصر الأساسية المعرقلة النمو للمؤسسات و تطورها ، كما يعاني هذا القطاع من تعدد الجهات التتفتيشية و الرقابية ( الصحية، العمالية، الضمان الاجتماعي، الدوائر الضريبية و الجمركية، الجهات المهتمة بالمواصفات و مقاييس الجودة.. و غيرها ).

و في إطار المصاعب الإدارية نذكر أيضا نقص المعلومات و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية التي تمكن أصحابها من مواجهة مشاكلهم أو تساعدهم على التوسع في أعمالهم، كذلك إنعدام الخبرة و المهارة اللازمين في تحليلها، سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف مردودية مؤسسات المقاولين وارتفاع احتمال فشلها.

كما تظهر المشاكل التي تعاني منها المقاولاتية نتيجة التوجهات الحكومية خاصة في الدول النامية ذات التوجه الرأسمالي حديثا أو الدول الاشتراكية و التي عانت و لازالت تعاني عواقب تطبيق النظام المثالي نظريا و الغير قابل للتطبيق واقعيا، حيث لم تؤسس أي برامج توجه المؤسسات أو مساعدتها مليا أو فنيا أو تقدير إعفاءات ضريبية لها في حالة اتخاذها أوضاعا رسمية في ممارسة نشاطها. [2]

و الملاحظ أن الإدارة الجزائرية لاتزال بنفس الروتين الرسمي المتباطئ فهناك الكثير من مشاريع الاستثمار عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها المحدد و يعوذ ذلك إلى:

-       أن الذهنيات لم تهيأ بعد لفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات إضافة إلى الآجال التي تستغرقها معالجة الملفات.

-       السرعة في إصدار النصوص و إتخاذ القرارات لم يواكبها حركية مماثلة في أداء و تفعيل الجهاز التنفيذي، فالمتمعن في قوانين الاستثمار المتتابعة يلاحظ أن السلطات الجزائرية إتخذت قرارات كبرى لتشجيع الاستثمار غير أن الواقع يثبت العكس حيث يوجد العديد من الممارسات المليئة بالصعوبات تعيق المستثمر و أصبحت هياكل الدولة تعيق الدولة نفسها من تجسيد إرادتها.[3] 

2-المعيقات الإقتصادية:

-       التمويلية:

يعدّ توفر رؤوس الأموال من أهم مكونات أي فعل اقتصادي و من أساسيات إنشاء و توسع المقاولات فهذه الأخيرة في القطاع الخاص بحاجة ماسة إلى رأس امال و دائما تسعى للبحث عليه، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التنموية.

و القصور في تمويل القطاع الخاص يعتبر من المعوقات الرئيسية التي تحول دون تنمية المجتمع، فمثلا المقاولات مهما كان حجمها(صغيرة، متوسطة، كبيرة) لا بدّ و أن تمر بالمرحلة التمويلية من التأسيس إلى التوسع، و تختلف فيها مصادر التمويل حسب حاجة المشروع، و قد تكون هذه الأموال مدخرات الأفراد كمصادر للتمويل، و يمكن أن تكون مصادر التمويل قروضا من البنوك.

تعتبر مشكلة التمويل من أبرز العقبات التي تعترض المؤسسات الخاصة الجزائرية في المرحلة التأسيسية، فالكثير من المؤسسات الخاصة تعتمد على التمويل الذاتي عن طريق المدخرات الفردية و العائلية خاصة المقاولات ذات الطابع العائلي أو عن طريق الاقتراض من شبكة العلاقات الاجتماعية التي كونها المقاول.

لكن سرعان ما تصبح هذه المؤسسات الخاصة مضطرة للجوء إلى البنوك من أجل الاقتراض بسبب نقص مواردها المالية، و من جهة أخرى أصبحت هذه البنوك تبتعد على زبائنها و هذا راجع لعدة أسباب من بينها هشاشة المؤسسات.

و في الجزائر تشكل العلاقة البنكية/المؤسسة الخاصة عالمين مختلفين و لا تربطهما علاقة تعاون/تنمية، إلا العلاقة الرسمية ممّا يجرد البنك من دور الشريك الفعال في تحقيق التنمية هذا الأمر الذي زاد من الأزمة الاستثمارية في الجزائر، و تعود أسباب هذه الأزمة إلى عدة مشكلات منها:

-       شروط الحصول على القروض لدى البنوك لتغطية حاجيات الاستثمار و التي ترتكز على ماضي الزبون و الضمانات المقدمة، بدل أن ترتكز على ربحية المشروع و تدفقاته الموقعة.

-       نمط التنظيم للبنوك يتميز بقرارات تأخر مدة معالجة القروض و الذي ينجم عنه ضياع الوقت

و بالتالي الفكرة المقاولاتية.

يعاني العديد من المقاولين الخواص رغم امتلاكهم لمشاريع ذات أفكار طموحة من قلة الموارد المالية للمساهمة في إنشاء و توسع مقاولته، و انعدام الضمانات الكافية للحصول على القروض من البنوك العمومية، حيث توجه 95%  من إجمالي القروض لتمويل المؤسسات الخاصة و المستوردة، في حين لا تخصص حتى 5% من إجمالي القروض لتمويل المؤسسات المنتجة.

ووفقا لمعطيات البنك العالمي فإن القروض البنكية الممنوحة للقطاع الخاص الداخلي لا تتعدى 18.4% في الجزائر مقابل 68.7% في المغرب و ماليزيا يفوق 90%.

و مثلا في تونس قاموا بتخصيص بنوك محلية قريبة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات سلوك تبسيطي ومهني، فبين البنك المحلي و المؤسسة علاقة تعاون أدت في الأخير إلى نجاح و ازدهار كل من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و منها البنك.

و مجمل القول أنّ مشكلة التمويل تعتبر أولى و أهم المشكلات التي تواجه القطاع المقاولاتي في الجزائر، و هذا راجع لعدة أسباب خاصة في شكل المقاولات صغيرة الحجم التي تلجأ إلى المدخرات الفردية، كما أن نسبة القروض تكاد تكون منقرضة لدى المقاول و هذا الأمر يعيق تحقيق الهدف التنموي.[4]

-        التسويقية:

إن عدم توفر معلومات عن السوق المحلي و الخارجي و أذواق المستهلكين يؤدي لضعف الكفاءة التسويقية، و بالتالي طرح منتج غير مطابق لحاجات السوق، أو مصادفة منافسة من المنتجات الأجنبية و بأسعار منخفضة، تقول إحدى المقاولات في هذا الشأن " بدخول السلع الصينية السوق أصبحنا نواجه منافسة كبيرة، خاصة في ظل انخفاض سعر سلعهم مقارنة بالمنتجات المحلية التي تكون يدوية و تأحذ وقت كبير و بالتالي ثمن أكثر"، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل و تأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات، أو فقدان الموقع ميزته التسويقية، كما أن استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، لتحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية يعرقل مسيرة المشروع ، حيث أكدت إحدى المبحوثات التي تعمل في مجال صناعة حلي الفضة "الفضة المحلية رغم جودتها يرفض الزبائن شراءها، إلا أن مجوهرات حريم السلطان التركية غالية و مع ذلك يتم اقتناؤها بكثرة"، و لكي يتجنب صاحب المشروع هذه المخاطر يجب عليه تبني إستراتيجية تسويقية حديثة و بطرق علمية.[5]

-        الجباية:

بالرغم من من الإجراءات المتخذة حيال تخفيف الأعباء الجبائية على المقاولين، لا يزال المستثمر قي هذا القطاع يعني من ارتفاع نسبة الضرائب على أرباح و من مختلف الاشتراكات المفروضة على هؤلاء المستثمرين.[6]

3-معوقات تقنية:

 يتعرض المقاولون إلى عقبات تقنية تتمثل في:[7]

 - مشاكل الحصول على المواد الأولية و انخفاض الإنتاج:

وتأتي صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب اعتماد تلك الصناعات على المواد الأولية المستوردة, فضلا على المحلية, بسبب إنتاجها لسلع بديلة عن سلع مستوردة, و تتضح هذه المشكلة بسبب ارتفاع أسعار الاستيرادات و صعوبة الحصول على الكميات الكافية نسبيا مقارنة بالصناعات الكبيرة . و تعاني المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من انخفاض الإنتاج بسبب سوء التخطيط الذي يؤدي إلى عدم تدفق المواد الأولية و سوء تدبير مستلزمات  الإنتاج الأخرى مثل : قطع الغيار و الطاقة الكهربائية و خدمات الإنارة و التبريد فضلا عن قلة الخبرات الفنية و كثرة توقفات العمل و ارتفاع نسبة العاملين الذين يتركون العمل .

 - مشاكل الحوادث و الأمن الصناعي:

و يحدث ذلك بسبب الجهل بقواعد الأمن الصناعي و مستلزمات السلامة المهنية لدى العاملين و أرباب العمل، فضلا عن العوامل النفسية و انخفاض المستوى الصحي.

 - مشاكل الضرر أو العطل في الممتلكات:

إن ممتلكات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المتمثلة في الأبنية و الآلات و المخزون عرضة لعدة أخطاء طبيعية أو مفتعلة كالحريق، السرقة...و غيرها.

 - مشاكل الحصول على المعدات الإنتاجية:

حيث يواجه المقاولون صعوبة في الحصول على المعدات الإتتاجية الحديثة بسبب ضعف التمويل و الدعم اللازم لها.

كما تعتمد مشاريع المقاولين على على قدرات وخبرات أصحاب العمل بصفة رئيسية، كما يلجؤون عادة إلى استخدام أجهزة و معدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة( في حالة مؤسسة صغيرة أو متوسطة)، أو لا يتبعون أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعد على تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية.

كما أن اختيار المواد الخام و مستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية و هندسية مدروسة و لكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان، مما يحد من قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة.[8]

و نضيف مجموعة من المعوقات التي تعرقل العمل المقاولاتي و التي تتمثل في:

-       تطور التكنولوجيا: من بين الصعاب التي تواجهها المقاولة مسألة الحصول على التكنولوجيا، شأنها في ذلك شأن المورد البشري، و ذلك لقلة و ضعف مواردها المالية من جهة و ضعف تأهيل مستخدميها من جهة أخرى و هو ما يجعل حصولها على التكنولوجيا أمرا صعب المنال، حتى أن ما يتوافر لديها من معارف تقنية معرضة للتجاوز بفعل الابتكارات و الاختراعات الجديدة.

إنّ العالم اليوم يتميز بالتقدم العلمي و التكنولوجي و الجزائر اليوم شأنها من شأن الدول العربية الأخرى " لديها مجتمع علمي كبير الحجم يتميز بإمكانيات و خبرات ذات كفاءة علمية عالية لا تقل عن الخبرات الموجودة في البلدان المتقدمة، إلا أن استغلال الخبرات و الاستفادة من منجزاتها العلمية لم يلقى أي اهتمام، و تبقى تلك المنجزات العلمية مكدسة في أرفف مكتبات الجامعات و المعاهد و المراكز لم تر طريقها إلى النور في حيز التطبيق العلمي لها.[9]

-       مشاكل متعلقة باليد العاملة: تعتبر مشكلة العمالة من المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص و بالأخص المقاولات فمشكلة التدريب و الكفاءة المهنية لدى عمال المؤسسات في القطاع الخاص لا يمكن تجاوزها بسهولة و يرجع ذلك إلى:

• ·         قلة المسيرين و التقنيين لتأهيل العمال.
• ·         النقص في التكوين و التدريب لدى العمال خاصة المقاولات التي تعتمد على الإنتاج بالآلات.
• ·         عدم اهتمام المؤسسات ببرامج التكوين و إعادة التأهيل، و حتى إن وجدت فهي تبقى غير كافية.[10]

-        مشاكل مرتبطة بنظام المعلومات: إن غياب و ضعف نظام المعلومات و سوء التحكم في تقنيات و آليات التسيير تجعل المؤسسات هشة و غير قادرة على المنافسة و كذا التغييرات البيئية و لا سيّما في بدايتها الأولى فمن المؤكد أن المؤسسة توجد في محيط معلوماتي ضعيف جدا و لا يساعد على تنميتها و نموها.[11]

-       مشاكل مرتبطة بالعقار و العقار الصناعي: إن مشكلة العقار التي يعاني منها المقاولون لا تقل أهمية عن تللك المشكلات السابقة، ذلك أن التسوية العقارية لأماكن إقامة المشروع تعد عملية أساسية في التسوية الإدارية للإجراءات الوثائقية الأخرى ، ففي الجزائر و على ضوء المعطيات المتوفرة حول حالة العقار الصناعي، تشير إلى وجود حوالي  72منطقة صناعية و كذا 44 منطقة نشاط، تتربع على على مساحة 14800 هكتار للمناطق الصناعية و 78881 هكتار لمناطق النشاط، و هنا يظهر جيدا أن مشكلة العقار الصناعي في الجزائر لا تتعلق سوى بمجرد الاستغلال الأمثل للمناطق الموجودة ، حيث توجد الكثير من الهياكل القاعدية غير المستغلة و التي لم يتم تحريرها لصالح المستثمرين لتجسيد مشاريعهم و طموحاتهم.[12]

-       صعوبات اجتماعية: و هي التي تنشأ لعد تلقي المقاول المساندة المادية و المعنوية من طرف مجتمعه و هذا ما يجعله متخوفا من ردة فعلهم في حال خسارته للمشروع و الذي يؤدي إلى التأثير على أدائه. [13]

 

-       إنتشار الفساد الإداري:  و الذي يمثل عائقا أمام المستفيدين الحقيقيين و يفتح مجالا أما أشخاص آخرين للإستفادة من التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار دون أن يكون هناك إستثمار هادف، فالمستثمر يتجنب البيئة التي فيها الفساد مما يدفعة إلى تقليل الاستثمار و من ثم ينخفض الطلب الكلي الذي يعمل بدوره على تخفيض معدل النمو الاقتصادي، و نتيجة لهذا تزداد أهمية الرقابة لمواجهة الآثار الضارة للفساد في تشويه الإقتصاد، تقديم برامج التنمية، و إعاقة الاستثمار المحلي الأجنبي و الرقابة هنا هي الرقابة الشاملة التي تشمل المال العام بمفرداته المختلفة بالحماية و الرعاية الجديرة بالمحافظة عليه.[14]

-       ارتفاع مساهمات أرباب العمل في مجال دفع مصاريف التأمين ، مما أدى إلى بأصجاب المشاريع عن الامتناع على توظيف العمال أو التقليل من توظيفهم.[15]

-       إرتفاع معدلات التضخم و تأثير ذلك في ربحية المشروع و قدرته على المنافسة.

-       منافسة المنتجات المستوردة و منتجات المنظمات الكبيرة في ذات المجال.

-       المشكلات المتعلقة بجودى الإنتاج مما يؤثر في القدرة التنافسية.

-       عدم ملاءمة بعض التشريعات و القوانين.

-       إرتفاع كلفة رأس المال ( كلفة الاقتراض و التمويل).[16]