الفئة المستهدفة : يتوجه محتوى مقياس الالتزامات إلى طلبة السنة الثانية تخصص قانون .
يتضمّن المقياس ثلاث عناصر أساسية من خلالها يتمكن الطالب من الإحاطة والإلمام بمحتوى المقياس:
* محاضرات : وتشمل محتوى نظري يرتبط بمحاور المقياس و يتمّ تحيينها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك .
* موارد إضافية : وتشمل مصادر يمكن للطالب أن يعود إليها لدعم وتعميق المحاور النظرية، وهي عبارة عن رسومات بيانية أو فيديوهات أو ملفات pdf أو word أو كتاب أو....، يستعين بها الطالب.
* نشاطات: هي عبارة عن وظائف ينجزها الطالب في وضعيات موضعية، تسمح للأستاذ بتقويم الطالب.
كما تم تقسيمه إلى " ثلاث محطات " :
* المحطة الأولى : تشمل ما يسمى بنظام الدخول حيث من خلال هذه المحطة تم تحديد:
- الكفاءة المرصودة و الأهداف المتفرعة منها ؛
- اختبارا للدخول يهدف إلى معرفة مدى اكتساب الطالب للموارد السابقة التي تقوم عليها دراسة المقياس
- معجما اصطلاحيا لأهمّ المفاهيم التي سوف تساعد الطالب على فهم ما يعرض عليه كمحتوى نظري؛
- فهرسا لمحتوى المقياس النظري المقرّر عليه ؛
- قائمة المراجع يمكنه العودة إليها.
* الوحدة الثانية: وتضم ما يسمى بنظام التعلم وفيه تطرقنا الى:
- جملة المحاضرات النظرية التي تتعلق بالمقياس حيث تم تقسيم المقياس الى أربع محاضرات الأولى جعلنا منها مدخل للمقياس حيث تناولنا فيها مدخل الى نظرية الالتزام وقدمنا فيها جل المفاهيم المتعلقة بالمقياس أما المحاضرة الثانية ضمنا فيها أول مصدر من مصادر الالتزام والمتمثل في العقد حيث عرفنا فيها العقد وبيينا أقسامه المختلفة، ثم في المحاضرة الثالثة المعنونة تحت اسم أركان العقد من خلالها بينا الشروط المطلوبة لوجود العقد وأثار تخلف تلك الأركان ولكن اضافة الى الأركان يجب أن تتوفر جملة من الشروط حتى يكون العقد صحيح منتج لآثاره القانونية، وفي المحاضرة الرابعة بيينا شروط صحة العقد .
-خلالنا تلك المحاضرات بأنشطة مختلفة من خلالها نحاول قياس مدى تحكم الطالب في المعارف المقدمة له.
- مختلف الموارد التي يمكن للطالب الاستعانة بها من أجل دعم معارفه.
* الوحدة الثالثة: وتضم نظام الخروج وفيه:
- تقويما بعديا يشمل مجموعة وضعيات، تسمح للأستاذ من تقويم قدرة الطالب على تجنيد موارد المقياس التي اكتسبها لحل الوضعيات.