تعتبر الصفقات العمومية وسيلة قانونية أساسية لتحقيق التنمية و التطور في الدولة ، فالسلطات الإدارية ملزمة باللجوء لممارسة هذا النشاط من أجل تحقيق أهدافها و برامجها ، و إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، لذا كان لابد من ترتيبها بإجراءات خاصة ، و حمايتها بتنظيم قانوني مميز يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من اعتمادها . فصدر المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

الفئة المستهدفة من الدراسة : طلبة السنة أولى ماستر حقوق ، تخصص إدارة عامة (ماستر أكاديمي ) في السداسي الثاني . وكذا طلبة السنة أولى ماستر حقوق، تخصص مؤسسات مالية (ماستر مهني)، في السداسي الثاني.

الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية ، طلب العروض ، التراضي ، المصلحة المتعاقدة، المتعامل المتعاقد.

آخر تعديل: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، 6:37 PM