وجب لتحديد الإطار القانوني للصفقات العمومية التعرض لأهم المبادئ والأبجديات الأساسية للصفقات العمومية، وهذا لتسهيل مهمة تحليل وفحص نظامها القانوني لاحقا، ودراسته عن كثب
حدد قانون الصفقات العمومية الجزائري أساليب إبرام الصفقات للمصلحة المتعاقدة ، و ضبط أشكال و إجراءات كل أسلوب أوجب مراعاتها. كما ألزمها بحسن اختيار الأسلوب المناسب و الذي تتوافق إجراءاته مع الإشباع الحسن للحاجات العامة موضوع الصفقة المزمع إبرامها .
يترتب على إتمام عملية إبرام الصفقة العمومية ، آثار معينة في مواجهة كلا طرفيها ، تتجسد هذه الآثار في جملة الحقوق والالتزامات التي يرتبها هذا العقد المبرم بينهما ، في ذمة المصلحة المتعاقدة من ناحية ، وما يقابلها من حقوق و التزامات في ذمة المتعامل المتعاقد معها من ناحية أخرى .
تخضع عملية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد لعدة قيود وإجراءات، فقد حدد المشرع لهذه العملية المهمة ضوابط أوجب مراعاتها ، من أجل ضمان تنفيذ سليم للصفقة المبرمة و تحقيق الأهداف المرجوة من إبرامها .و أهمها الرقابة الإدارية التي تضمن احترام المصلحة المتعاقدة لهذه الإجراءات تكريسا لمبدأ مشروعية إبرام الصفقات