تعتبر تجارة البشر كأحد أكبر تهديدات الأمن الإنساني في البلدان الإفريقية، فهذه التجارة تمتد في جذورها لتلامس الحقب التاريخية السابقة التي راج فيها الرق وتجارة العبيد، ونتيجة للجهود الإنسانية المعتبرة التي بذلتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي؛ تم تحريم تجارة الرق والعبيد وأصبحت من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
بعد زوال نظام الرق والعبيد في إفريقيا حل محله التجارة بالبشر من الجنسين؛ ففي بوركينافاسو مثلا يتم التجارة بالفتيات من أجل استعمالهن في العمل المنزلي كخادمات أو لاستخدامهن في مجال الدعارة، أما في الموزمبيق فقد أشارت بعض المصادر إلى أنه يتم سنويا التجارة بحوالي 1000 فتاة من أجل تحويلهن للعمل في مجال الدعارة بجنوب إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة تناولت العديد من الدراسات ووسائل الإعلام في مالاوي ظاهرة تجارة الأطفال في البلد من أجل استعمالهم في العمل والاستغلال جنسي، واتخذت تجارة الأطفال شكل تجارة خارجية وداخلية، فقد تم تسجيل عدد يتراوح ما بين 500 إلى 1500 إمرأة وطفل تم المتاجرة بهم داخل مالاوي، وشكلت نسبة أعمار الأطفال المتاجر بهم ما بين 14و15 سنة نسبة 30 من صفقات المتاجرة، كما أشارت نفس الدراسة إلى أنه تم المتاجرة بـحوالي 400 إمرأة وطفل مع جهات خارج البلد[1].
ملاحظة:
نشير إلى أنه وبالرغم من انضمام معظم البلدان الإفريقية إلى اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الطفل التي تحرم جميعها وتعاقب ممارسي تجارة البشر؛ إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تهدد أمن الإنسان الإفريقي، وخاصة أمن الطفل الإفريقي من الجنسين، بل وفي كثير من الأحيان أصبحت الشبكات التي تمارس هذه التجارة ترتبط بشبكات تهريب المهاجرين وشبكات الدعارة وعصابات التجارة بالأعضاء البشرية.
[1] The African child policy forum :Violence against children in