يتكون هذا النموذج من خمسة مراحل:
1-منطقة التفضيلات الجمركية: هنا يتم تخفيض الرسوم على السلع الواردة من الدول الاعضاء، دون مستوى الرسوم الجمركية المفروضة على باقي الدول، فالرسوم لا ترفع نهائيا، ولكنها تنقص مقارنة بالدول الاخرى غير المندمجة.
2-منطقة التبادل الحر: zone de libre echange: وفيها يتم تحرير التبادل التجاري بين الدول الاعضاء عن طريق الغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية، اما فيما يخص التبادل مع باقي دول العالم فيكون لكل بلد سياسته التجارية الخاصة به، وخاصة فيما يتعلق الرسوم الجمركية وباقي الاجراءات الحمائية(لكل دولة الحرية في رسم سياسة تجارية خاصة بها اذا كانت تتعامل مع دولة غير عضو)، ويترتب على هذا الاختلاف:
اختلال التوازن بين الدول الاعضاء، فالدولة التي تخفض رسمها الجمركي تزداد قوتها، وتزداد صادراتها مقارنة بالدول الاخرى في الاتحاد، وعليه يكمن الحل في ان السلع المنتجة محليا داخل دول الاتحاد هي التي تكون محل تبادل حر، واما السلع الاخرى فلا تخضع لهذا التبادل. والاشكال المطروح هو ما هو المحدد الذي يجعل السلعة محلية او مستوردة، والحل هو الانتقال الى مرحلة اخرى.
3-الاتحاد الجمركي: هو منطقة تبادل حر مضافا اليها تبني سياسة تجارية مشتركة بمعنى فرض رسوم جمركية موحدة على باقي دول العالم.
4-السوق المشتركة : وتعني انفتاح مجموع الاسواق في الدول المعنية لتشكل سوقا واحدة ، وهي لا تخص المنتجات المختلفة فقط، ولكنها تعتمد بالخصوص على نشاة سوق مشتركة للعمل ولرؤوس الاموال، بمعنى التنقل الحر للاشخاص ورؤوس الاموال(تنقل عوامل الانتاج)، فالسوق المشتركة بناء على اليد الخفية تنتقل الى التعاون في مجالات ارحب.
5-الوحدة الاقتصادية:تجمع الوحدة الاقتصادية بين الغاء كل الحواجز للتبادل الحر للسلع وعوامل الانتاج، والوصول الى مستوى معين من تنسيق السياسات العامة الوطنية. في حالة الاتحاد الاروبي جاء في تقرير جاك دولار 1989تعريف الوحدة الاقتصادية من خلال العناصر التالية:
- سوق واحدة: يستطيع الاشخاص والسلع ورؤوس الاموال التنقل فيها بحرية.
- سياسة منافسة واجراءات اخرى تهدف الى تقوية ميكانيزمات السوق.
- سياسة مشاركة تهدف الى التعديل الهيكلي والتنمية الجهوية
- تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية.
6- الوحدة الاقتصادية و النقدية: وهي المرحلة الاخيرة من الاندماج الاقتصادي وفيها يتم انشاء منطقة اسعار صرف ثابتة بين الشركاء، وربما انشاء عملة موحدة. وقد عرف تقرير وينر 1969الوحدة الاقتصادية والنقدية بالعناصر التالية:
- ضمان تحويل تام للعملات فيما بينها.
- التحرير الكامل لحركة رؤوس الاموال والاندماج التام للاسواق المالية.
- الغاء هوامش التقلب قي سعر الصرف والتحرير الصارم لها.