مقدمة:
يتمثل التشريع الأساسي في الدستور، ويشكل قمة التشريعات (مبدأ السمو)، فهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة، وتحدد السلطات العامة فيها والعلاقات فيما بينها، كما تتناول الحريات والحقوق، ومنه تستمد كافة قوانين الدولة والتي لا يجوز الخروج عنها.
أساليب وضع الدساتير:
تختلف الدول في وضع دساتيرها وذلك بحسب النظام السياسي لكل دولة، وهو يختلف عن التشريع العضوي والعادي، سواء من حيث وضعه او تعديله، وقد عرف المجتمع السياسي عدة طرق لسن الدستور:
الاساليب غير الديمقراطية: وتوضع حسب احدى الطريقتين الآتيتين :
الطريقة الأولى/ اسلوب المنحة: يشيع هذا الاسلوب في الدول ذات الانظمة الملكية، حيث يقوم الملك بالتنازل عن بعض سلطاته لشعبه ولا سيما المتعلقة بسن القوانين وتسيير شؤون الدولة، فيصدر الدستور كمنحة منه يحد بها من بعض سلطاته ويمنحها لشعبه.
الطريقة الثانية/ العهد : يقصد بالعهد (Pacte) أن صاحب السلطة والسيادة المطلقة (الحاكم) يجتمع مع بعض ممثلي الشعب ويتفق معهم على ان يتنازل عن بعض سلطاته لرعاياه، ويقبل بهذا التقييد، فيصدر عهدا بينه وبين شعبه يبين فيه مجمل السلطات المتنازل عليها، وهذا العهد يمثل دستور البلاد. وظهر هذا الاسلوب في مرحلة معينة من تاريخ البشرية كان فيها الحاكم صاحب الارادة المطلقة .
الاساليب الديمقراطية : ويعود السبب في ديمقراطيتها لأنه يشارك الشعب صاحب السيادة في وضع الدستور، لكن بدرجات متفاوتة.
-أ- الجمعية التأسيسية : يتمثل هذا الاسلوب في انتخاب الشعب لممثليه يجتمعون في شكل لجنة او جمعية او هيئة يناط بها وضع دستور الدولة. مثال ذلك دستوري فرنسا 1848و1875 والدستور الفدرالي للولايات المتحدة الامريكية في عام 1778م.
-ب- الاستفتاء ( Referundum) : ويكون بإحدى الطريقتين.
الطريقة الاولى/ إقتراح هيئة تأسيسية :
تقوم لجنة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او سياسية تعينها الحكومة القائمة، بوضع مشروع للدستور، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه بطريق الاستفتاء، ويصبح المشروع الدستوري نافذا بعد أن يوافق عليه الشعب.
الطريقة الثانية/ اقتراح الحكومة:
الحكومة في هذه الطريقة هي من تقوم بإقتراح و وضع نصوص الدستور على أن يقدم للاستفتاء الشعبي، فإذا نال موافقة الشعب بالأغلبية أصبح دستورا معتمدا ونافذا.
ج- الجمع بين الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي :
يمكن الجمع بين طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي، وذلك بأن تتولى الجمعية سن قواعد الدستور ثم يؤخذ رأي الشعب فيه بطريق الاستفتاء الشعبي، ويصبح ساريا المفعول متى نال الموافقة الشعبية.
ويعد هذا الأسلوب أكثر الأساليب اتفاقا مع الديمقراطية من حيث اعتبار الشعب مصدرا للسلطة، ويؤخذ على هذا الاسلوب تعرضه لكثرة الاستشارات الشعبية في فترة قصيرة نسبيا، خاصة في الحالة التي يرفض فيها الشعب المشروع المعد من قبل الجمعية التأسيسية، اذ يجب حينئذ انتخاب جمعية تأسيسية جديدة واستشارة الشعب ثانية، وهذا ما حدث بالنسبة للدستور الفرنسي عام 1946م .
أنواع الدساتير :
الدساتير نوعان : عرفية ومكتوبة.
-الدستور العرفي(la constitution coutumière ) : هو مجموعة القواعد العرفية (غير المكتوبة) المتعلقة بممارسة السلطة في الدولة . ويتسم محتواه بعدم التحديد وانعدام الدقة، ويعتبر عدد الدساتير العرفية قليلا جدا في ايامنا هذه، وابرزها الدستور البريطاني.
- ب-الدستور المكتوب (la constitution Ecrite)::اي أن قواعده واردة في وثيقة رسمية مكتوبة، ويعد دستور فرجينيا لعام 1776م اول دستور مكتوب.
طرق تعديل الدساتير:
تختلف هذه الطرق بحسب نوع الدستور، ان كان مرنا او جامدا .
أ- الدستور المرن(la constitution souple) : هو الذي يكفي لتعديله ان يصدر عادي عن السلطة التشريعية بالاجراءات التي يصدر بها التشريع العادي، فلا فرق بين القواعد الدستورية وقواعد التشريع العادي من حيث اجراءات التعديل وفي ترتيب القواعد القانونية من حيث الترتيب.
وعندما يكون الدستور مرنا فإنه فانه لا يتصور تقرير مبدأ رقابة دستورية التشريعات، أي رقابة خضوع التشريع العادي للتشريع الأساسي ما دام التشريع العادي بنفس مستوى التشريع الاساسي.
ويعتبر الدستور البريطاني اهم مثال للدساتير المرنة. فالقانون البريطاني لا يعترف بسمو الدستور على التشريع العادي، ويقال تعبيرا عن ذلك ان البلمان في هذه الدولة يملك فعل اي شيئ ما عدا تحويل الرجل الى امراة او العكس.
-ب-الدستور الجامد (rigide la constitution) : هو الذي لا يمكن تعديله الا بواسطة هيئة مغايرة للهيئة التي تملك تعديل التشريع العادي، وباتخاذ شروط واجراءات خاصة مختلفة، وتعتبر قواعد الدستور الجامد أسمى من قواعد التشريع العادي، وعليه فلا يستطيع هذا الاخير مخالفة قواعد الدستور، و لا يملك بالتالي تعديله، ويكون دستور الدولة جامدا اذا كانت تعتنق مبدأ تدرج التشريع، اي مبدأ سمو التشريع الأساسي على غيره من التشريعات، بحيث لا يجوز أن يصدر التشريع العادي مثلا مخالفا للدستور، وبالتالي لا يستطيع تعديله .
وأغلب دساتير العالم جامدة، ومن بينها دستور الجزائر الحالي 1996م.
طريقة تعديل الدستور الجزائري :
نص الدستور الجزائري المؤرخ في 28نوفمبر 1996م على طرق وشروط تعديله، مقررا جواز تعديله بشرط أن لا يمس مجموعة من المبادئ المتعلقة أساسا بالطابع الجمهوري للدولة والاسلام بصفته دين الدولة، واللغة و سلامة التراب الوطني ووحدته، والنظام الديموقراطي القائم على التعددية الحزبية والحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن(المادة 178من المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 26 رجب 1417هجرية الموافق لــ07ديسمبر 1996م المتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996م – الجريدة الرسمية عدد 76.
ولقد ورد في المواد 174، 175، 176، 177 من الدستور تحت عنوان التعديل الدستوري في الباب الرابع منه مجموعة من الاجراءات المقررة الواجب اتباعها بشأن التعديل.
أما التعديل الأخير 2016 فقد تضمن خمسة (5) مواد من المادة 208الى 212.
يمكن ان يتم التعديل بإحدى الطريقتين وهما:
الاستفتاء: يعرض التعديل على الشعب خلال الخمسين يوم الموالية لاقراره بعد ان يصوت عليه كل من غرفتي البرلمان بنفس الشروط التي تطبق على نص تشريعي .
مصادقة غرفتي البرلمان: يمكن لرئيس الجمهورية ان يكتفي بموافقة غرفتي البرلمان متى احرز ثلاثة ارباع اصواتهما .
اما حق اقتراح التعديل فكما يكون لرئيس الجمهورية(208) فانه يمكن لثلاثة ارباع اعضاء الغرفتين مجتمعتين ان يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء ويصدره في حالة الموافقة عليه.
- · آلية حكم المجالس واصدار التشريعات في ايران