الضمانات السياسية
2- الضمانات السياسية للحريات العامة: ويمكن إجمالها فيما يلي:
2-1: الرأي العام
حتى يستطيع كل فرد أن يعبر عن رأيه ويختار من يمثله ويراقب الحكومة لابد من وجود نظام ديمقراطي يوفر هاته البيئة، ولذا يلعب الرأي العام دورا بالغ الأهمية حيث يجعل من الديمقراطية تستطيع أن تؤدي وظائفها بكفاءة ويصبح القانون هو انعكاس للرأي العام الذي يعد الوسيلة لحقيق الأهداف العامة والمصالح الخاصة بالمجتمع ككل بدلا من الاقتصار على مصالح النخبة أو الأقلية في المجتمع.
فكلما قوي الرأي العام في دولة ما كانت السلطات الحاكمة أشد حرصا على احترام أحكام الدستور والقانون والالتزام به وكلما برز الدور الوقائي في مجال الضمانات، وهي الضمانة الأكثر تحقيقا وهذا الأخير لا يمكنه ان يؤدي دوره في دولة ما لم تتوافر الحريات الأساسية للأفراد كالحريات الشخصية، حرية الرأي، حرية الاجتماعات، حرية الصحافة ووسائل الإعلام.
والصلة بين الرأي العام والحريات العامة وثيقة للغاية فالحريات هي من يسمح للرأي العام أن يتكون وأن تكوين الرأي العام يضمن لتلك الحريات البقاء والازدهار. فكلما تسنى للأفراد أن يعبروا عن آرائهم ورغباتهم كان الرأي العام هو الكلمة العليا التي يحترمها الجميع ويقدسها.
2-2: الأحزاب السياسية
تتميز كافة الأنظمة السياسية بوجود العديد من المؤسسات والإجراءات لحل وتسوية الصراعات التي تلازم المجتمعات الحديثة وتستطيع الأحزاب السياسية أن تلعب دورا كبيرا في بلورة الرأي العام وتشكل الأحزاب همزة وصل بين الرأي العام والحكومة وأنها تساعد في بث حماس الجماهير وتوسع بالتالي من آفاق الرأي العام وهي التي تجعل النظام الديمقراطي ممكنا.
ويعتبر وجود الأحزاب السياسية ضرورة لتأكيد المعارضة و إمكانية التغيير السلمي للحكام، كما ان حركة الأحزاب في انتقالها من مكان الأغلبية إلى مكان الأقلية في المجلس النيابي ثم محاولتها العودة إلى مكان الأغلبية وهو ما يحقق عدم استبداد حزب معين أو فئة قليلة بالحكم أو احتكار للسلطة وبناءا على ذلك تعتبر الأحزاب السياسية ضمانة حيوية لصون حقوق وحريات الرأي العام، وأن أي نظام لا يقوم على أساس النظام الحزبي الحر والتعددية الحزبية يعتبر نظاما مستبدا ومحتكرا للسلطة وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية حيث لا ديمقراطية دون أحزاب.
خاتمة:
إن الضمانات التي تطرقنا إليها لا تعد فعالة إذا لم يتم توفير الآليات التي تكفل ذلك خصوصا وان مشروع حماية الحريات والحقوق هو مشروع إنفاذ وطني أساسا وعلى الأفراد المساهمة في توفير البيئة المناسبة لممارسة حرياتهم من خلال المشاركة في صنع القرار و إشراكهم في جميع المسارات التي تهم حياتهم.