دور القانون في مجال الحريات العامة
-4 : دور القانون في مجال الحريات العامة
يلعب القانون دورا بارزا في مجال الحريات بدءا بالإعتراف بها والتأسيس لها وتكريسها وضمانها ووضع الأليات الكفيلة بحمايتها،كما يلعب دورا في تنظيم ممارستها وتقيدها وتقليصها .
-دور القانون في حماية الحريات العامة: و يتجلى ذلك في الإعتراف بها في القوانين و التشريعات سواء الأساسية ( الدستور ) أو التنظيمية ( اللوائح ) و التي تعبر عن رغبة السلطة في توفير الحماية لهذه الحريات و التي تتجسد أكثر فأكثر من خلال وضع أليات و توفير مؤسسات تكفل ذلك .
-دور القانون في تقليص الحريات وتقييدها: خصوصا بعض الحريات كالحرية الإقتصادية ( حرية ممارسة النشاط الاقتصادي) والتي تؤدي إلى الاحتكار، فتتدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي مقلصة منها ، كذلك أحاط المشرع حرية الإضراب بجملة من الإجراءات و الشروط القانونية ،كما تتعرض الحريات إلى التقييد و التقليص سواء في الظروف العادية ( فكرة النظام العام) أو في الظروف الاستثنائية .
-3 : نسبية الحريات
إن النسبية هي ضد الإطلاق فما هو نسبي هو غير مطلق، فهي متطورة، متغيرة، غير ثابتة وغير مستقرة من حيث الزمان والمكان، و من مظاهر نسبية الحريات العامة:
-النسبية من حيث المكان : فمفهوم الحية في إعلان الاستقلال الأمريكي سنة 1776 يعني التحرر من الحكم الإنجليزي والتحول من شكل مستعمرات أمريكية إلى دولة ذات سيادة، أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان و المواطن لسنة 1789 فيرى أن عدم إخضاع ممارسة الحريات الطبيعية لقيود لا يجوز فرضها إلا بقانون ، فقد جاء نتيجة اللامساواة والاستبداد و فساد نظام الدولة و تسلط البرلمانات.
-من حيث الزمان: فبعد زوال نظام الرق تعدى مفهوم الحرية إلى حرية الرأي والتعبير، وحرية الحياة الخاصة بفعل التطورات التكنولوجية لم يعد لها نفس التصور.
-من حيث تدخل الدولة في تقييدها : سواء كان ذلك في الظروف العادية ( فكرة النظام العام) كالحق في التنقل المقيد بإجراءات معينة ، أو في الظروف الإستثنائية (حالة الطوارئ) .
-نسبية الحريات من حيث الأهمية : فبعض الحريات أهم من الأخرى بحسب الأفراد أو المجتمعات وكذلك من حيث نظرة الأفراد للحياة فمثلا ينظر الكاتب أو المفكر إلى حرية الفكر والتعبير عن الرأي أنها أهم من الحرية الأخرى
-نسبية الحرية من حيث الإتجاهات الفكرية والفلسفية: حيث يعترف المذهب الفردي بالحريات الفردية و يقدسها بينما يعترف الإتجاه الإشتراكي بالحقوق الجماعية