مقياس الضبط الإداري ...

هو تحقيق أقصى حماية للبيئة بكافة جوانبها و حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية، والابقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية ومنع أي تعدي عليها  قبل حدوث الأضرار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية تتخذ شكل قوانين ولوائح.

هو ذلك الأسلوب الاداري الردعي البعدي الذي تستعمله الإدارة لتنبيه المخالفين من الأفراد والمؤسسات الذي من طبيعة نشاطهم الإضرار بالبيئة، بغرض تذكيرهم بضرورة وضع حد لهذه الأخطار وتصحيحا لها وفقا للتنظيم المعمول به

هي كل ما يحيط بالإنسان و النبات و الحيوان من مظاهر و عوامل تؤثر في نشأته و تطوره و مختلف جوانب حياته من الغلاف الجوي و المائي و الصخري كما تشمل النشاطات البشرية المختلفة من صناعة و تعدين و عمران.

هو قرار صادر من الإدارة موضوعه ممارسة نشاط معين، وذلك بالحصول على إذن مسبق، حيث تقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها والتراخيص الإدارية من حيث طبيعتها تعد قرارات إدارية انفرادية.

مجموعة من البيانات التي يقدمها الشخص لجهة إدارية مختصة بغرض تنبيهها عن عزمه على ممارسة نشاط معين وليس طلبا والتماسا بممارسة النشاط ويهدف التصريح إلى إلزام الأفراد أو الهيئات بإخبار سلطات الضبط الإداري، أو السلطات الإدارية قبل مزاولة النشاط أو ممارسة الحرية المزمع ممارسته.

هي مجموع الاقتطاعات الإجبارية من ضرائب وإتاوات ومساهمات اجتماعية مفروضة من قبل الدولة للمساهمة في رقابة وإصلاح البيئة ودفع الأفراد والمؤسسات إلى تغيير سلوكاتهم لصالح البيئة.

هي مجمل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة من أجل توفير الطمأنينة والراحة والهدوء للسكان والجمهور ، وكذا حفظ النظام في الطرق والأماكن العامة والمناطق السكنية من خلال مكافحة الضوضاء ، والذي يعد أحد أشكال التلوث الفيزيائي 

ويقصد بها حماية صحة أفراد الجمهور أو عموم المواطنين من الأمراض والأوبئة التي تهددها، والذي يتأتى بفرض جملة من الإجراءات الضرورية الواقية من الأضرار الماسة  بالبيئة أو الصحة العمومية سواء بالحد من انتشارها و الاحتراز منها.

مجموع الآليات و الأعمال المادية و القانزنية و الفنية الوقائية الصادرة عن هيئات الضبط الإداري الختصة قانونا التي تسعى إلى تقييد بعض حقوق و حريات الأفراد في سيق المحافظة على النظام العام.

هو تقييد للحقوق و الحريات العامة من خلال مجموع الوسائل القانونية و المادية و التقنية المتوفرة لدى هيئات الضبط المختصة قانونا بقصد حماية البيئة و النظام العام البيئي.