القانون التجاري ...

المطلب السادس: آثار القيد في السجل التجاري

1- اكتساب صفة التاجر، يترتب على القيد في السجل التجاري اكتساب صاحب القيد صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا، ويعتبر القيد في السجل التجاري في هذه الحالة قرينة قاطعة على ذلك لا يمكن إثبات عكسها.

2- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، إضافة إلى اكتساب الشركة لصفة التاجر بمجرد قيدها في السجل التجاري، فإنها وحسب نص المادة 549 من القانون التجاري تصبح متمتعة بالشخصية المعنوية.

3- عدم الاحتجاج في مواجهة القاصر المرشد بالتصرفات قبل القيد، حيث لا يمكن لأي شخص أن يتمسك في مواجهة القاصر المرشد بالعمليات التجارية التي يبرمها هذا الأخير إلا إذا قام بتقييد الإذن الذي حصل عليه في السجل التجاري.

4-  التزام التاجر ببيانات ورقم القيد في كل الوثائق التي تصدر منه، حيث يجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري أن يلتزم بذكر رقم تسجيله في السجل التجاري ومكان تسجيله والمحكمة التابع إيها على جميع الفواتير والطلبات والنشرات التي تصدر عنه.

5-  مسؤولية التاجر عن الالتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري، حسب المادة 23 من القانون التجاري يبقى التاجر مسؤولا عن كل الالتزامات المترتبة عن محله التجاري الذي قام ببيعه إلى الغير وذلك إلى غاية شطب نفسه من السجل التجاري أو التأشير بهذا البيع في السجل.

6-  عدم جواز الاحتجاج على الغير ببعض الوقائع إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، ومن أمثلة هذه الوقائع :

-       التراجع عن ترشيد القاصر

-       صدور حكم نهائي يقضي بإفلاس التاجر

-       إلغاء سلطات شخص مثل المسؤول في الشركة

-       صدور حكم نهائي يقضي ببطلان الشركة أو حلها