سنتطرق لتعريف القانون الدولي الخاص و و مضادره إضافة للطبيعة القانونية لهذا القانون
القانون هو مجموع القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة المختصة في الدولة عند الاقتضاء، و يطبق القانون على كافة مواطني الدولة و على كل إقليمها.
إلا أنه قد يحدث و يطرأ على العلاقة القانونية عنصر أجنبي مما قد يؤدي إلى نشوء نزاعات قانونية تقتضي تدخل القاضي لإيجاد حلول مناسبة لها ، هنا القاضي لايستطيع تطبيق قانونه الوطني لوجود العنصر الأجنبي الذي بدوره يخضع لقانون دولته، وبالتالي احتمالية تطبيق القانون الأجنبي .
هذا مايؤدي بالقاضي للبحث عن القانون الأصلح لتطبيقه على هذا النزاع ويكون بين فرضين إما تطبيق قانونه الوطني او تطبيق القانون الأجنبي وهذا ما اصطلح على تسميته بقواعد تنازع القوانين أو القانون الدولي الخاص .
و القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي ، و التي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي ، الجنسية، الموطن ، المركز القانوني للأجانب ، و تنفيذ الأحكام الأجنبية .