1. التشريع الدولي المقرر لحماية البيئة

التشريع الدولي المقرر لحماية البيئة

     شهد القانون الدولي البيئي تطورا كبيرا عبر مجموعة من المراحل ، وكل مرحلة من هذه المراحل كان لها تأثير في بناء المنظومة القانونية الدولية في مجال حماية البيئة.

مرحلة ما قبل سنة 1972.

      بدأت هذه المرحلة سنة 1902 أي منذ إبرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية صنف من الحياة البرية التي عدلت في سنتي 1950 و 1970 و التي أصبحت تسمى الاتفاقية الخاصة بصيد وحماية الطيور ، كذلك إبرام اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية لعام 1907 التي قيدت الأساليب المستعملة في الحرب من خلال احترام القوانين والعراف الدولية أثناء الحرب. إبرام اتفاقية لندن المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية لسنة 1933. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ: 10/12/1948 الذي أكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان ومنها الحق في بيئة نظيفة.

قرار محكمة العدل الدولية في قضية كورفو سنة 1949 بأنه يحق لأي دولة استخدام أراضيها بما لا يتعارض وحقوق الدول الأخرى.

 

مرحلة من 1972 الى 1992.

         خلال هذه المرحلة ونتيجة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم في باريس سنة 1972 ، تلتها اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لسنة 1976، كما تم الاتفاق على الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 بنيروبي بكينيا . وضع الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982 ، وإبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 ، تم التوقيع على بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون وذلك سنة 1987 .

مرحلة من 1992 الى وقتنا الحاضر.

       خلال هذه المرحلة شهدت القواعد القانونية البيئية تطورا كبيرا سواء من حيث عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تحمي البيئة ، أو من حيث نوعية هذه الاتفاقيات بإدخال عناصر جديدة للحماية و بالتحديد التركيز على المسائل التقنية في حماية البيئة . وكان لمؤتمري ريو ديجانيرو وجوهانسبورغ سنتي 1992 و 2002  دور فعال في بلورة هذه القواعد بإبرام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات البيئية نذكر منها:

اتفاقية كيوتو لخفض نسب الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس لحراري سنة 1997 ، كما قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بإصدار تقريرا تحت تسمية التنمية البشرية سنة 1998 ، إعلان بازل بشأن المسؤولية والتعويض الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها سنة 1999 ، وفي نفس السنة اعتماد إعلان بازل بشأن الإدارة السليمة بيئيا الذي يؤكد على الأهداف الرئيسية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.إبرام اتفاقية ستوكهولم الخاصة بالملوثات العضوية  سنة 2001. ولمعرفة الاتفاقيات البيئية المبرمة خلال هذه المراحل أنظر الوثيقة المرفقة الخاصة بالتشريع الدولي في مجال حماية البيئة.