مصادر الالتزام- ...

 أقسام الالتزام:

 تختلف أقسام الالتزام باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، غير أننا سنكتفي بأهم التقسيمات:

الفرع الأول: من حيث إمكانية إجبار المدين على التنفيذ:

حسب هذا المعيار يمكن تقسيم الالتزام إلى التزام قانوني و التزام طبيعي، فالأول هو الذي يجتمع فيه عنصران هما عنصر المديونية، فعنصر المسؤولية الذي يمكن الدائن من إجبار المدين على التنفيذ الجبري للالتزام في حالة امتناعه عن التنفيذ الطوعي أو الاختياري، أما إذا تخلف عنصر المسؤولية في الالتزام و لم يعد يشتمل إلا على عنصر المديوينية فالالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها لا يكون للدائن أي سلطة لإجبار المدين على التنفيذ.

الفرع الثاني: من حيث مضمون الالتزام:

باعتماد هذا المعيار يمكن أن تقسم الالتزامات إلى إيجابية و سلبية فالأولى تتمثل في قيام المدين بعمل إيجابي لتنفيذ التزامه كأن يقوم بعمل معين مثل أن يسدد المستأجر بدل الإيجار للمؤجر أو أن ينقل حقا عينيا للدائن مثل قيام المشتري بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري، أما الصورة الثانية فهي الالتزام السلبي و فيها لا يلتزم المدين بالقيام بعمل معين أو نقل حق عيني للدائن، بل على العكس من ذلك يتعين عليه اتخاذ موقف سلبي بأن يمتنع عن فعل معين كامتناع التاجر عن منافسة تاجر آخر منافسة غير مشروعة.

الفرع الثالث: من حيث الغاية المستهدفة من الالتزام

حسب هذا المعيار تقسم الالتزامات غلى التزام ببذل عناية une obligation de moyen و التزام بتحقيق نتيجة une obligation de résultat، ففي النوع الأول لا يكون المدين ملزما إلا ببذل مقدار معين من المجهودات ليعتبر منفذا لالتزامه، و مثال ذلك التزام الطبيب بمعالجة المريض فهو يلتزم بالعلاج لا بالشفاء فمتى بذل الطبيب في معالجة مريضه ما يبذله الطبيب العادي فإنه يكون قد نفذ التزامه تنفيذا عنيا حتى و إن لم يتماثل المريض للشفاء.

أما في الالتزام بتحقيق نتيجة فإن المدين لا يلتزم ببذل المجهود اللازم لتنفيذ الالتزام بل ينبغي أن تتحقق النتيجة التي من أجلها تعاقد الدائن مع المدين، و مثال ذلك التزام المودع عليه برد الوديعة إلى المودع بعد انقضاء مدة العقد.