خصائص الالتزام و أقسامه

1. مقدمة

كما سبق ذكره فإن للالتزام مظهرين أحدهما شخصي و هو الرابطة بين الدائن و المدين و الثاني مادي يتمثل في مظهر القيمة المالية و الذي يتخذ بمقتضاها موقعا في ذمة الدائن كحق و في ذمة المدين كالتزام، و هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري حيث زاوج بين المذهبين الشخصي و المادي و لم يتطرف لأي منهما بصفة مطلقة، حيث نجد للمذهب الشخصي عدة تطبيقات منها عقد الوكالة مثلا و كذلك الغلط في شخص المتبرع له الذي يعد سببا للتمسك بالإبطال، كما نجد أيضا عديد التطبيقات للمذهب الفردي أهمها نظرية حوالة الحق و حوالة الدين، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير إضافة إلى إمكانية التزام المدين لغير دائن معين كما هو الشأن في الوعد بجائزة حيث إن المدين و هو الواعد شخص معلوم في حين أن شخص الدائن لا يظهر إلا وقت التنفيذ.

2. خصائص الالتزام

خصائص الالتزام: للالتزام القانوني ثلاث خصائص رئيسية، و هي:

الفرع الأول: الالتزام واجب قانوني: بمعنى أن القانون يكفل تنفيذه و يعطي للدائن الآليات الكافية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا أو تنفيذا بمقابل، ذلك أن الالتزام مقترن برابطتين هما رابطة المديونية المتمثلة في المصدر الذي أنشأ الحق للدائن و رابطة المسؤولية التي يتمكن بمقتضاها من إجبار المدين على التنفيذ، أما إذا توافرت رابطة المديونية دون رابطة المسؤولية فإن الالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها يفقد الدائن الحماية القانونية التي تكفل له استيفاء حقه من المدين.

كما يختلف الالتزام القانوني عن الالتزام الأخلاقي هذا الأخير لا يترتب على مخالفته أي جزاء مادي محسوس سواء تعلق الأمر بالذمة المالية للملتزم أو بجسمه و يبقى العقاب الذي يخضع له مجرد عقاب معنوي أو جزاء معنوي كتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع.

الفرع الثاني: الالتزام يقع على عاتق شخص معين: و معناه وجوب وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن الذي لا يشترط وجوده إلا وقت تنفيذ الالتزام دون وقت النشوء بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين، و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله عن طريق حوالة الحق بتغيير الدائن أو حوالة الدين بتغيير شخص المدين.

الفرع الثالث: الالتزام ذو قيمة مالية: أي أنه يمتاز بمالية الآداء أو بتعبير آخر أن محل الالتزام مما يمكن تقييمه ماليا، و مقتضى هذه الخاصية أن قواعد نظرية الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها نقدا، لذا فإن الالتزام يدخل ضمن عناصر الذمة المالية السالبة للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية لذمة الدائن المالية.

اليك هذا الرابط المتعلق بأقسام الالتزام يرجي الإطلاع عليه

3. أقسام الالتزام

 أقسام الالتزام:

 تختلف أقسام الالتزام باختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، غير أننا سنكتفي بأهم التقسيمات:

الفرع الأول: من حيث إمكانية إجبار المدين على التنفيذ:

حسب هذا المعيار يمكن تقسيم الالتزام إلى التزام قانوني و التزام طبيعي، فالأول هو الذي يجتمع فيه عنصران هما عنصر المديونية، فعنصر المسؤولية الذي يمكن الدائن من إجبار المدين على التنفيذ الجبري للالتزام في حالة امتناعه عن التنفيذ الطوعي أو الاختياري، أما إذا تخلف عنصر المسؤولية في الالتزام و لم يعد يشتمل إلا على عنصر المديوينية فالالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها لا يكون للدائن أي سلطة لإجبار المدين على التنفيذ.

الفرع الثاني: من حيث مضمون الالتزام:

باعتماد هذا المعيار يمكن أن تقسم الالتزامات إلى إيجابية و سلبية فالأولى تتمثل في قيام المدين بعمل إيجابي لتنفيذ التزامه كأن يقوم بعمل معين مثل أن يسدد المستأجر بدل الإيجار للمؤجر أو أن ينقل حقا عينيا للدائن مثل قيام المشتري بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري، أما الصورة الثانية فهي الالتزام السلبي و فيها لا يلتزم المدين بالقيام بعمل معين أو نقل حق عيني للدائن، بل على العكس من ذلك يتعين عليه اتخاذ موقف سلبي بأن يمتنع عن فعل معين كامتناع التاجر عن منافسة تاجر آخر منافسة غير مشروعة.

الفرع الثالث: من حيث الغاية المستهدفة من الالتزام

حسب هذا المعيار تقسم الالتزامات غلى التزام ببذل عناية une obligation de moyen و التزام بتحقيق نتيجة une obligation de résultat، ففي النوع الأول لا يكون المدين ملزما إلا ببذل مقدار معين من المجهودات ليعتبر منفذا لالتزامه، و مثال ذلك التزام الطبيب بمعالجة المريض فهو يلتزم بالعلاج لا بالشفاء فمتى بذل الطبيب في معالجة مريضه ما يبذله الطبيب العادي فإنه يكون قد نفذ التزامه تنفيذا عنيا حتى و إن لم يتماثل المريض للشفاء.

أما في الالتزام بتحقيق نتيجة فإن المدين لا يلتزم ببذل المجهود اللازم لتنفيذ الالتزام بل ينبغي أن تتحقق النتيجة التي من أجلها تعاقد الدائن مع المدين، و مثال ذلك التزام المودع عليه برد الوديعة إلى المودع بعد انقضاء مدة العقد.