كتاب : كتاب

1. كتاب

حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء

مقدمة

تمثل حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء عنصراً أصيلاً في حماية حقوقهم في البقاء والنماء والتنمية. وتتبع اليونيسف في ذلك نهجاً يتمثل في تهيئة بيئة للحماية، لا يتعرض فيها الفتيات والأولاد للعنف والاستغلال والانفصال الذي لا مبرر له عن ذويهم؛ وتقلل فيها القوانين والخدمات والسلوكيات والممارسات إلى أقصى حد ضعف الأطفال، وتتصدى لعوامل الخطر المعروفة، وتعزز قدرة الطفل الذاتية على المواجهة. وتحدد استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل، التي اعتمدت في عام 2000، الإجراءات الاستراتيجية اللازمة ليناء هذه البيئة الواقية. وتتمركز الاستراتيجية حول: أ) تعزيز نظم حماية الطفل، بما فيها مجموعة القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات الضرورية في كافة القطاعات الاجتماعية، ولاسيما الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدالة، لدعم الوقاية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالحماية؛ ب) تعزيز التغيير الاجتماعي الذي يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان؛ ج) تعزيز حماية الطفل في حالات الطوارئ. ومن المجالات الشاملة ذات الأولوية جمع الأدلة وحشد وحفز مجموعة كبيرة من الشركاء.

بيانات رئيسية تتعلق بحماية الطفل:

تسجيل المواليد

يتيح تسجيل المولد وثيقة رسمية تدل على وجود الطفل وجنسيته، ويعد أحد حقوق الإنسان الأساسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل.
حوالي 51 مليوناً من الأطفال المولودين في عام 2007 لم يسجل مولدهم. ويعيش ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال في جنوب آسيا.
تقل معدلات تسجيل المواليد عن 50 في المائة بالنسبة لبلد من كل أربعة بلدان من البلدان النامية التي تتوافر بيانات عنها.
لم يسجل في عام 2007مولد ما يقرب من طفلين من بين كل ثلاثة أطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
غير أن البيانات على الصعيد القطري تشير إلى أن تسجيل المواليد قد ازداد في عدة بلدان منها غامبيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وفييت نام.
يميل الأطفال دون سن الخامسة الذين يحرمون من الحق في الهوية إلى الاتسام بالفقر وكثير من الأطفال الذين بدون شهادات ميلاد يقيمون في المناطق الريفية. غير أنه مازالت توجد تفاوتات داخل البلد الواحد بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأغنياء والفقراء في بعض المناطق والبلدان.
تشير معظم البلدان إلى أن تسجيل المواليد يبلغ مداه بين أغنى 20 في المائة من السكان، مما يؤكد أن الفقر يقترن بانخفاض مستويات تسجيل المواليد.
كثيراً ما يفتقر الأطفال غير المسجلين إلى إمكانيات الحصول على الحماية والخدمات التي لهم حق فيها، كالرعاية الصحية والتعليم.
التكلفة وبعد المسافة إلى مركز التسجيل هما السببان اللذان يسوقهما الوالدان في أكثر الأحيان لعدم تسجيل أطفالهما.

العنف ضد الأطفال

من المستحيل قياس الحجم الفعلي للعنف المرتكب ضد الأطفال في أنحاء العالم. وهناك افتقار إلى البيانات عن العدد الدقيق للضحايا الأطفال لكثرة ما يحدث سراً ولا يتم الإبلاغ عنه. غير أن التقديرات تشير إلى تعرض ما بين 500 مليون و1.5 بليون طفل للعنف سنوياً. ويقدر عدد الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي في كل عام بما يصل إلى 275 مليون طفل على نطاق العالم.
في الدراسة الاستقصائية العالمية لصحة الطلاب في المدارس، أفاد ما بين 20 في المائة و65 في المائة من الأطفال الذين في سن المدرسة بتعرضهم للتحرش اللفظي أو البدني في المدرسة في الـ 30 يوماً السابقة.
بالرغم من أن بعض العنف غير متوقع ومنعزل، فإن معظم العنف ضد الأطفال يرتكبه أشخاص يعرفهم الطفل وينبغي أن تكون له القدرة على الوثوق بهم والتطلع إليهم لحمايته ودعمه، كالوالدين، وزوج الأم أو زوجة الأب أو شركاء حياتهما، وأفراد الأسرة الممتدة، ومقدمي الرعاية، والأصدقاء الذكور والإناث، والزملاء في المدرسة، والمدرسين، والقادة الدينيين، وأرباب العمل.
ومع أن الأسرة ينبغي أن تمثل البيئة الطبيعية لحماية الأطفال، يمكن أن يكون المنزل أيضاً مكاناً يعاني فيه الأطفال من العنف في شكل التأديب. وتدل البيانات المستمدة من 37 بلداً على أن 86 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 – 14 عاماً يتعرضون للعقاب البدني و/أو العدوان النفسي. ويتعرض طفلان من بين كل ثلاثة أطفال للعقوبة البدنية.
وبعض فئات الأطفال معرضة بصفة خاصة للعنف، ومن هؤلاء الأطفال المعوقون، والأطفال الذين ينتمون لفئات الأقليات، والأطفال الذين يقيمون في الشوارع، والمراهقون الذين لهم مشاكل مع القانون، واللاجئون، والأطفال المشردون والمهاجرون. وبصفة عامة، يزيد خطر التعرض للعنف البدني بالنسبة للأولاد وتواجه الفتيات درجة أكبر من خطر الإهمال والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي.

عمل الأطفال

تشير التقديرات إلى أن 158 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5-14 عاماً، منخرطون في العمل، وذلك في عام 2006.
أكثر من ثلث الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعملون.
تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يزيد على ثلثي عمالة الأطفال بكاملها هي في القطاع الزراعي. وقد وجدت المنظمة أن الأطفال في المناطق الريفية، والفتيات بصفة خاصة، يبدأون العمل الزراعي في عمر لا يتجاوز 5-7 سنوات.
غير أن احتمال الاشتغال بعمل يزيد في حالة الأولاد عنه في حالة الفتيات لأن احتمال تشغيلهم في نشاط اقتصادي أكبر. أما المنخرطون في العمل المنزلي فغالبيتهم الساحقة من الفتيات.
وقد استعرض مشروع فهم عمل الأطفال، وهو مشروع مشترك بين الوكالات لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي واليونيسف، البيانات الواردة من عدة بلدان توجد بشأنها بيانات قابلة للمقارنة فيما يتعلق بعمل الأطفال. ولاحظ المشروع أن انخفاضاً طرأ على اشتراك الأطفال في النشاط الاقتصادي في معظم البلدان، بما في ذلك البلدان الكبيرة كالبرازيل والهند والمكسيك. ولكن الاتجاه في عدة بلدان يميل إلى الاستقرار أو حتى إلى زيادة عمل الأطفال.

تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)

تشير تقديرات اليونيسف إلى أن 70 مليون فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاماً في 28 بلداً في أفريقيا، يضاف إليها اليمن، قد أجري لهن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى. وقد تقلص انتشار تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى ببطء ولكن باطراد خلال العقود الماضية. ويقل احتمال أن تكون الفتيات الأكبر سناً والشابات قد تعرضن لأي شكل من أشكال تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى عن هذا الاحتمال بالنسبة للنساء الأكبر سناً.
وتقيم نسبة حوالي 60 في المائة من الفتيات والنساء اللواتي أجري لهن الختان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما تقيم نسبة 40 في المائة منهن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يوجد 29 بلداً تبلغ فيها نسبة انتشار تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى 1 في المائة أو أكثر، وفقاً للبيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية العادية؛ ومن بين هذه البلدان، اليمن هو البلد الوحيد من خارج القارة الأفريقية.
يقدم فريق لدراسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ونتائجه المتعلقة بالولادة تابع لمنظمة الصحة العالمية في عام 2006 أدلة واضحة على أن احتمال حدوث مضاعفات الولادة يزيد بين النساء اللواتي أجري لهن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى. كما وجد أن التشويه/البتر ضار بالأطفال ويؤدي إلى زيادة من وفاة مولود إلى مولودين في فترة ما حول الولادة لكل 100 مولود.
يجرى تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى عادة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين أربعة أعوام و 14 عاماً؛ ويجرى أيضاً للأطفال الرُضع، والنساء اللواتي على وشك الزواج، وأحياناً للنساء الحوامل بطفلهن الأول أو اللواتي وضعن مواليد لتوهن. وكثيراً ما يجريه ممارسون تقليديون، ومنهم القابلات والحلاقون، بدون مخدر وباستخدام المقصات أو شفرات الموسى أو الزجاج المكسور.

زواج الأطفال

بلغ عدد النساء اللواتي جرى تزويجهن قبل بلوغهن 18 عاماً من العمر ما يزيد على 60 مليون امرأة تراوحت أعمارهن بين 20-24 عاماً في عام 2007، وعلى نطاق العالم،. ويتفاوت مدى زواج الأطفال تفاوتاً كبيراً بين البلدان، ولكن حوالي نصف الفتيات المتأثرات بذلك يقمن في جنوب آسيا.
في العالم النامي، تشير آخر التقديرات الدولية إلى أن أكثر من ثلث النساء من الفئة العمرية 20-24 عاماً تزوجن أو ارتبطن قبل سن 18 عاماً. ويرتفع معدل حدوث الختان في بعض المناطق بشكل خاص، إذ يبلغ 46 في المائة في جنوب آسيا، و 39 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لآخر التقديرات.
زواج الأطفال آخذ في التناقص بوجه عام، ولكن سرعة التغيير بطيئة: وفي ستة بلدان يشيع بها أكثر من غيرها، تزوج ما يزيد على 60 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 عاماً وهن أطفال.
الفتيات المنحدرات من أسر معيشية أشد فقراً يزيد احتمال زواجهن وهن أطفال عنه بين الفتيات من أسر معيشية أكثر ثراء.
تدل البيانات المتعلقة بـ 47 بلداً على أن العمر المتوسط عند الزواج الأول يتزايد تدريجياً بصفة عامة. ولكن سرعة التغيير بطيئة في كثير من البلدان. وفي بنغلاديش وغينيا ونيبال، على سبيل المثال، طرأت زيادة على العمر المتوسط عند الزواج الأول ولكنه ظل منخففضاً عن 18 عاماً.
إذا كانت الأم دون سن 18 عاماً، يزيد خطر وفاة رضيعها في العام الأول من حياته بنسبة 60 في المائة عنه بين الأطفال المولودين لأمهات تزيد أعماهن عن 19 عاماً.

الأطفال المرتبطون بالقوات والجماعات المسلحة

يقدر عدد الأطفال المشتركين في نزاعات حول العالم بـ 000 250 طفل. وهم يُستخدمون كمقاتلين وسعاة وجواسيس وحمالين وطباخين والفتيات بصفة خاصة يجبرن على تقديم الخدمات الجنسية، الأمر الذي يحرمهن من حقوقهن وطفولتهن.
ومنذ بداية 2008 فقط، شاركت اليونيسف والشركاء في الميدان في إطلاق سراح ما يزيد على 600 12 طفل من مختلف القوات المسلحة والجماعات المقاتلة في 9 بلدان، ومنهم 648 1 فتاة.
أنشئت فرق العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، بما في ذلك تجنيد الأطفال، في 14 بلداً هي: أفغانستان، وأوغندا، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقياالوسطى، وسري لانكا، والسودان، والصومال، والفلبين، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وميانمار، ونيبال.
في عام 2006، تشير التقديرات إلى أن 18.1 مليون طفل كانوا بين الفئات السكانية الي تعاني من آثار التشريد. ويدخل في عداد هذه الفئة 5.8 ملايين لاجئ و 8.8 ملايين من المشردين داخلياً.
وجد تقرير صدر في عام 2004 أن الأولاد والبنات في 65 بلداً على الأقل من بلدان العالم يجندون في القوات المسلحة الحكومية، إما بصفة قانونية بوصفهم متطوعين وإما بطريقة غير مشروعة عن طريق القوة أو الخداع.

الاتجار بالأطفال

لا يزال من الصعب تقدير عدد الأطفال المتاجر بهم نظراً للطابع السري الذي تتسم به هذه الجريمة. والسائد هو التفاوت في الأعداد وفقاً للمنهجية المستخدمة. فقد قدرت منظمة العمل الدولية في عام 2005، على سبيل المثال، أن عدداً يتراوح بين 000 980 و 000 250 1 طفل، من الأولاد والفتيات على السواء، تفرض عليهم حالة من العمل القسري نتيجة للاتجار (http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang--en/index.htm).
وتدل الشواهد المستمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن الأطفال يمثلـون ما يزيد عـن 20 في المائة من ضحايا كل أنـواع الاتجار، سـواء داخل البلدان أو عبر الحـدود، في حين يلاحظ تقريـر وزارة الخارجيـة في الولايات المتحـدة السنوي لعام 2006 عــن الاتجار بالأشخاص أن عـددا يتراوح بين 000 600 – 000 800 شخص يجري تهريبهم عبر الحدود الدولية سنوياً، وأن الأطفال يمثلون 50 في المائة من هؤلاء (http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65983.htm).
في أجزاء من غرب أفريقيا، ومنطقة ميكونغ في شرق آسيا، وبعض البلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية، يمثل الأطفال غالبية الأشخاص المتاجر بهم، رغم أن المعلومات المستمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2009) تظهِر أن من بين الناجين الذين تم التعرف عليهم في 61 بلداً، تبلغ نسبة الفتيات 13 في المائة ونسبة الأولاد 9 في المائة.
بالنظر إلى استمرار التركيز على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، مازالت المعلومات المتاحة تذكر أن الاستغلال الجنسي هو أكثر أشكال الاتجار بالبشر المعروفة شيوعاً على الإطلاق (79 في المائة)، ويليه العمل القسري (18 في المائة). (التقرير العالمي عن الاتجار (2009) الصفحة 51). وفي معظم الحالات يكون ضحايا الاستغلال الجنسي هم من النساء والفتيات.
تشير البيانات التي تم جمعها مؤخراً في 46 بلداً إلى أن النساء يمثلن نسبة كبيرة بشكل مفرط من القائمين بالاتجار. ويمكن تفسير هذه المعلومات بعدد من الطرق، فيلزم تحليل ما إذا كانت هؤلاء النساء "متاجرات" أم ميسرات للحركة. ويمكن تفسير المعلومات التي تفيد بأن النساء والفتيات يشكلن حوالي 80 في المائة من المتجر بهم (وزارة الخارجية الأمريكية، التقرير السنوي لعام 2006 عن الاتجار بالأشخاص) بأن أولئك "الضحايا" يملن إلى الثقة بالنساء أكثر مما يثقن بالرجال.
ويشكل الاتجار بالبشر واحدة من أكثر الجرائم العابرة للحدود إدراراً للربح ومن أسرعها نمواً. ووفقاً لما جاء في أحد منشورات منظمة العمل الدولية الأخيرة ، يقدر الربح المتأتي للمجرمين الذين يستغلون ضحايا الاتجار سواء لأغراض جنسية أو اقتصادية بمبلغ 32 بليون دولار في السنة (2009، التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية عن العمل القسري، تكلفة القسر).

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين

تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على مليونين من الأطفال في رعاية المؤسسات حول العالم، وأن أكثر من 000 800 منهم يوجدون في أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة. ومن المحتمل أن يكون هذا التقدير العالمي أدنى من الحقيقة بكثير نظراً لنقص البلاغات والافتقار إلى البيانات الموثوقة. وكثير من المؤسسات غير مسجلة وكثير من البلدان لا تجمع البيانات عن الأطفال في مرافق الرعاية المؤسسية ولا تبلغ عنها بانتظام.
هناك أكثر من 17.5 مليون طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب الإيدز، وما يزيد عن 14 مليوناً منهم يقيمون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
في عام 2007 تجاوز عدد الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما لجميع الأسباب 82 مليون طفل في جنوب وشرق آسيا.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي للأطفال

الإحصائيات الدقيقة قليلة قيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي للأطفال لأن هاتين الجريمتين كثيراً ما ترتكبان في الخفاء وتحفهما السرية وتقترنان بمشاعر حادة بالعار تحول دون التماس الأطفال والبالغين للمعونة والإبلاغ عنهما.
بالرغم من أن الإحصائيات المتعلقة بالإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي تعدّ تقديرات عريضة وينبغي التعامل معها بحذر، تشير التقديرات إلى أن 150 مليون فتاة و73 مليون صبي دون سن 18 عاماً قد عانوا من الاتصال الجنسي القسري أو غيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي الذي ينطوي على اتصال بدني. وفي عام 2000، قدّر عدد الأطفال الذين يجري استغلالهم في البغاء والمنشورات الإباحية 1.8 مليون طفل. ويعتقد أن حوالي مليون طفل يندرجون في سلك البغاء في كل عام.
بالرغم من أن ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال أغلبهم من الفتيات، يقع الأولاد والبنات على السواء، من جميع الأعمار والخلفيات، وفي كل مكان من العالم، ضحايا للاستغلال الجنسي والعنف الجنسي.

تحقيق العدالة للأطفال

يزيد عدد الأطفال المحتجزين عن طريق النظم القضائية في أنحاء العالم في أي وقت من الأوقات عن مليون طفل، بالرغم من أن هذا الرقم يحتمل أن يقل كثيراً عن التقدير الصحيح نظراً للصعوبات في الحصول على بيانات بشأن الأطفال المحتجزين الذين لم يتم الإبلاغ عنهم. فلا يجري جمع البيانات بطريقة غير متسقة فحسب، وإنما لا تشتمل هذه البيانات في كثير من الأحيان على الأطفال الذين في انتظار المحاكمة، أو الأطفال الصغار المحتجزين مع ذويهم، أو الأطفال المحتجزين لفترة مؤقتة بواسطة الشرطة.
حوالي 59 في المائة من الأطفال المحتجزين في 44 بلداً تتوافر عنها بيانات لم تصدر أحكام بشأنهم.
الغالبية العظمى من الأطفال رهن الاحتجاز لم يرتكبوا جرائم خطيرة. والكثيرون متهمون بجرائم تتعلق بالمركز الاجتماعي، كالهروب من المنزل، أو مخالفة القيود المفروضة على خروج الأطفال، أو التغيب عن المدرسة بدون إذن، أو تعاطي الكحوليات. ويحتجز الأطفال كذلك في سياق الهجرة، أو الشواغل المتعلقة بالصحة العقلية، أو "لحمايتهم". والأطفال الذين هم ضحايا لجرائم والأطفال الذين هم شهود على جرائم كثيراً ما يقعون "ضحايا مرة أخرى" للنظم القضائية غير المهيأة لمراعاة حقوق الأطفال واحتياجاتهم.
من المعروف أن خمسة بلدان قد طبقت عقوبة الإعدام على الأطفال منذ كانون الثاني/يناير 2005.

الأطفال المعوقون

يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من إحدى الإعاقات إجمالاً بنحو 650 مليوناً على نطاق العالم.
يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن الأطفال المعوقين. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، حوالي 10 في المائة من أطفال وشباب العالم، أي نحو 200 مليون شخص، مصابون بإعاقة تتعلق بالصحة الحسية أو البدنية او العقلية. وحوالي 80 في المائة منهم يقيمون في البلدان النامية.
يتباين معدل وانتشار الإعاقة المبلغ عنه بين أوساط السكان تبايناً كبيراً من بلد لآخر. غير أن المتخصصين متفقون على تقريب وظيفي يتيح حداً أدنى معيارياً قدره 2.5 في المائة من الأطفال في الأعمار صفر-14 مصابون بمستويات متوسطة إلى حادة من الإعاقة الحسية أو البدنية أو العقلية التي لا شك فيها.
هناك 8 في المائة إضافية يمكن أن يتوقع معاناتهم من صعوبات في التعلم أو صعوبات سلوكية، أو من كليهما.
وفيات الأطفال المعوقين دون سن الخامسة يمكن أن ترتفع لتبلغ 80 في المائة في بعض البلدان الفقيرة الدخل.
الأطفال المعوقون معرضون بصفة خاصة للعنف البدني والاعتداء الجنسي والعاطفي واللفظي، وفي بعض الحالات تنتج الإعاقة ذاتها عن سوء المعاملة.
تظهر الأدلة المستمدة من 15 بلداً زيادة كبيرة في احتمال أن يذكر الأبوان لأطفال ثبت بالكشف عليهم إصابتهم بإعاقة إنهم يضربونهم إما على الوجه أو الرأس أو الأذنين، أو مرات متكررة وبأعنف ما يمكن. وفي بلدين فقط كان احتمال تعرض الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بإعاقة للضرب أقل كثيراً. (في ستة بلدان، كانت العلاقة بين حالة الكشف عن الإعاقة واحتمال التعرض للضرب غير ذات دلالة إحصائية.)