4. عقد القرض

يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين: إذا كان المقترض تاجرا و اقترض مبلغا من النقود لتجارته إذا كان المقترض غير تاجر و اقترض مبلغا ليقوم بعمليات تجارية ( المضاربة في البورصة )