4. النظام القضائي الجزائري

4.1. المرحلة الاستعمارية

لقد نشأ مجلس الإدارة في بادئ الأمر سنة 1832 يتكون من كبار الموظفين و المسؤولين عن الجهتين الإدارية و القضائية بحيث يشمل رئيس مجلس الإدارة، الناظر الإداري،النائب العام، مدير المالية و الضرائب و ثلاث ضباط عسكريين،فهو يعتبر كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834، و أيضا يعتبر كأول و آخر درجة للنظر في المنازعات الإدارية.

و نشأ سنة 1845 مجلي المنازعات بالجزائر مقابل مجلس المحافظات أو الولايات المنشأة في فرنسا و يتكون من رئيس و أربعة مستشارين، و كاتب عام و كاتب ضبط و هذا يختص بنفس مهام مجلس الولايات بفرنسا و يجوز الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي.

و في سنة 1847 تم استحداث ثلاث مجالس مديريات في الجزائر ،وهران و قسنطينة يتكون من رئيس و مستشار و كاتب و يختص في حل بعض المنازعات الإدارية كالضرائب و منازعات الغابات، ثم تم إنشاء 03 مجالس عمالات في الجزائر،وهران و قسنطينة سنة 1848 و يتكون من نفس تشكيلة مجلس المديرية أما وظائفه فكانت استشارية و إدارية و قضائية.

و بعد التطور الذي حدث في فرنسا من خلال القانون الصادر في 30-09-1953 طالت هذه التغييرات الجزائر باعتبارها مستعمرة من قبلها، و لهذا تم إنشاء 3 محاكم إدارية في الجزائر، وهران و قسنطينة تتشكل من رئيس و 3 مستشارين و تختص بمهام استشارية و أخرى قضائية فهي تحل كل المنازعات الإدارية داخل إقليمها.