نتناول في هذا الجزء الانظمة القضائية التي عرفها العالم في مجال الرقابة على اعمال الادارة و هي قضاء المظالم و القضاء الموحد و المزودج و النظام القضائي الجزائري
المنازعات الادارية ...
أهم أنظمة الرقابة القضائية
3. نظام القضاء المزدوج
3.1. نشأة القضاء المزدوج
لقد مر ق م[1][1] بمراحل تاريخية و التي سوف نوجزها فيما يلي:
مرحلة الإدارة القاضية
السنة الثامنة 1789Administration juge لقد كانت الإدارة في هذه المرحلة طرفا في النزاع و حكام في نفس الوقت، وهذا جاء نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات أي عدم تدخل القضاء في عمل الإدارة.
مرحلة القضاء المحجوز 1872 Justice retenue
تم إحداث م د[1] خلافة لمجلس الملك و اختص بتحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء الرأي في المنازعات و القضايا الإدارية المعروضة عليه من قبل الإدارة المركزية، كما أنشأت مجالس المحافظات و التي يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة و خلال هذه الفترة أصبحت صلاحيات مجلس الدولة تتسع و تضيق إلى ان توسعت في دستور 4-11-1848 و أصبح قضاء محجوز أي أن الإدارة تراقب نفسها قضائيا، و قد حل هذا المجلس و انشأ عدة مرات.
القضاء المفوض
ما بعد 1872 Justice déléguée اصبح لـ م د ا[1]ختصاص قضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، و تأكد هذا في قضية كادو في 13-12-1889 بحيث قبل الاختصاص دون اللجوء إلى الطعن المسبق أمام الوزير، و من هنا ظهر النظام المزدوج في فرنسا و تأسست محكمة التنازع للفصل في الاختصاص المثار بين القضائين العادي و الإداري و بالتالي صدرت مراسيم و قوانين حددت صلاحيات مدلس الدولة و أنشئت محاكم إدارية و استئنافية.