المنازعات الادارية ...

احترام مبدأ المساواة ففي ظل هذا النظام نجد الفرد و الإدارية على قدم المساواة فهم يتقاضون امام قاض واحد و يطبق عليهم قانون عادي ، و هنا لا تظهر الإدارية بامتيازات السلطة العامة كما سنرى في نظام القضاء المزدوج.

يتسم هذا النظام بالبساطة و الوضوح فإذا تطرقنا إلى إجراءاته و قواعده نجدها واضحة و مألوفة لجميع الأطراف عكس نظام القضاء المزدوج الذي يتسم بالصعوبة في فهم بعض المسائل كتحديد معيار الاختصاص.

عدم التخصص:نظرا لعدم تخصص القضاء العادي فقد يعجز عن حماية حقوق و حريات الافراد بالنظر إلى تطور النشاط الإداري للدولة، فمعيار التخصص نجده في ظل النظام الازدواجي.

الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات: من المعلوم أن هذا المبدأ ينص على استقلالية كل سلطة باختصاصاتها و سلطاتها، و لكن في ظل هذا النظام نجد القاضي العادي له سلطات واسعة إىل حد التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و قد يتعدى الأمر إلى توجيه الأوامر لها مما قد يمس باستقلالية السلطة العامة.