الاقتصاد السياسي ...

يعتبر  ماينارد كينز 1883-1946 هو رجل  الذي أخرج العالم الرأسمالي من أزمته الاقتصادية سنة  1930 التي جاءت انطلاقا من الهزات العنيفة  النقدية للحرب العالمية الأولى ابرزها التضخم الذي اصاب بعض دول خاصة المانيا ، تمزق اوصال التجارة ، اختلال موازين مدفوعات الدول الكبرى اضافة خروج الاتحاد السوفياتي من النظام الرأس مالي  ، مما أدى للانهيار اسواق الأوراق المالية  فاغلقت المصانع و انتشرت البطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .

و يعد كتاب " النظرية العامة في النقود و التوظيف و سعر الفائدة " الذي الفه كينز سنة 1936 الذي اشار فيه كينز على ضرورة تدخل الدولة الرأسمالية  واتخاذ اجراءات  تدخليه في اقتصادها القومي تهدف الى زيادة الاستثمارات و الحد نوعا ما من الادخارات ، و بهذا التدخل من جانب الحكومة لمعالجة أزمة الرأسمالية المعاصرة أعلن كينز عن ميلاد رأسمالية جديدة تؤمن بنوع من التدخل الحكومة .

 و هكذا نجا النظام الرأسمالي و بدأت الأزمة تنحسر شيئا فشيئ.

و الفكرة المحورية التي جاءت بها نظرية كينز هي ربط  الحجم الكلي لتوظيف بطلب الكلي على استثمار و الاستهلاك معا  ، و  معنى ذلك أن البطالة ترتبط بالنقص الذي يطرأ على هذا الطلب ، و طالما أن الطلب الكلي يتعادل و حجم التوظيف و الدخل القومي  ، فان  معنى ذلك أن الزيادة  تطرأ على حجم التوظيف تؤدي لزيادة في الدخل القومي .

و حتى تصل الحكومات الى هدف التوظف الكامل في المجتمع لابد من مباشرتها لبعض الاشراف على اوجه النشاط الاقتصادي الاستثماري دون أن تتحول هذه الرقابة الى تأميم .[1]