الصفقات العمومية ...

[1] -  تحدد هذه القواعد النصوص التالية: المادة 9 من، القانون العضوي، رقم 98-01 المؤرخ في 30-05-1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 37، الصادرة بتاريخ 01 يونيو 1998، ص:3، المعدل والمتمم.

-      المادة الأولى من القانون، رقم 98-02، المؤرخ في 30 مايو 1998، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر عدد 37، الصادرة بتاريخ 01 يونيو 1998، ص:8.

-  المادة 800، من القانون، رقم 08-09، المصدر السابق.

-   للتوسع حول: توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين القـانون العضـوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، راجع: عمار بوضياف، (المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، دفاتر السياسة والقانون، العدد 5، جوان 2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ص: 11-25.

-   أما للنظر في التطبيقات القضائية للاختصاص النوعي لمجلس الدولة، أنظر: حيثيات قرار غبر منشور لمجلس الدولة  الجزائري، صادر بتاريخ 26/07/1999، في قضية ساطوح أحمد ضد مديرية التربية لولاية سكيكدة، عن مرجع : لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص ص: 177- 179.

[2] -  أنظر: حسين فريجة، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013، ص: 341.

-   وهو نفس الاتجاه الذي كان المشرع يأخذ به في قانون الإجراءات المدنية القديم في مادته رقم 7 مكرر، أنظر: مسعود شيهوب، النظرية العامة للمنازعات الإدارية (نظرية الاختصاص)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص350 وما بعدها.

-   أنظر: رمزي حوحو، أحمد صابر حوحو، (معيار الاختصاص في المنازعة الإدارية )، مجلة المنتدى القانوني، العدد 03، ماي 2006، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص: 128 وما بعدها.

[3] -  خلافا لنص المادة 803 من القانون، رقم 08-09، المصدر السابق، المحددة للاختصاص الإقليمي بالإحالة إلى المادتين 37 و38 والمحدد بموطن المدعى عليه، فإن المادة 804 حددت وجوبا في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها، رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه.