الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية: المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.

3. المطلب الثالث: الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة

يحكم العلاقة بين الحامل لبطاقة الائتمان الالكترونية والتاجر عقد البيع أو تقديم الخدمة، وهذا العقد يختلف من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة، فقد يكون عقد بيع أو إيجار أو تأمين أو نقل أشخاص أو بضائع أو إقامة في فندق إلى غير ذلك من العقود التي تبرم مع التجار، والذي بموجبه يستطيع الحامل استخدام البطاقة للحصول على تلك السلع والخدمات من التاجر دون أن يدفع ثمنها نقدا، حيث أن التاجر يستوفي قيمتها من البنك المصدر للبطاقة المتعاقد معه، و لا تبرئ ذمة الحامل من هذا الدين حتى يستوفي التاجر حقه من مصدر البطاقة، فإذا رفض البنك الدفع لأي سبب كان كخلل في البطاقة أو ما شابه فان من حق التاجر الرجوع على الحامل لاستيفاء حقه[1]. وبما أن عقد البيع أو تقديم الخدمة القائم بين التاجر والحامل من العقود الملزمة للجانبين، فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من أطرافه ، والتي سنبينها فيما يلي:

[1]- جلال عايدة الشورة، مرجع سابق، ص 50.