الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية: المطلب الأول: الالتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها

الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية

تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.

1. المطلب الأول: الالتزامات المتبادلة بين مصدر البطاقة وحاملها

العقد المبرم بين البنك والحامل يسمى بعقد الحامل أو عقد الانضمام، و يحدد هذا العقد شروط إصدار البطاقة وكيفية استخدامها وحقوق والتزامات كل طرف، و لا يقوم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العميل جيداً والتأكد من وجود ضمانات كافية شخصية أو عينية تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة حتى لا يتعرض لمخاطر عدم القدرة على السداد، ويجوز للبنك أن يرفض الطلب دون أي مسؤولية عليه إلا إذا كان متعسفاً في استعمال حقه، وفي حالة موافقته على الطلب ينعقد العقد بين المصدر والحامل، وتكون مدة العقد في الغالب سنة تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة وقابلة للتجديد بشكل دوري، ويجب أن يكون المنضم كامل الأهلية نظراً لأهمية الالتزامات التي يتحملها نتيجة لتعامله بالبطاقة فإذا كان المنضم شخصاً معنوياً فالعقد يتم باسم حامل البطاقة، أي باسم الشخص الطبيعي المكلف بحمل البطاقة ممثل الشخص المعنوي، وتكون المسؤولية تضامنية لحامل البطاقة والشخص المعنوي[1]. سيما وأن العقد كما اسلفنا سابقا من العقود الملزمة للجانبين ما يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه . وهذا ما سنتناوله فيما يلي:

[1]- مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، مرجع سابق ، ص357 – 358.