مقياس الضبط الإداري ...

       بعدما توسع القضاء الإداري الفرنسي في تفسير النظام العام، وجعله تأثيرًا على النظام العام المادي ذي المظهر الخارجي، أصبح النظام الأ..... أما يسمى بالأخلاق العامة، هو الآخر يدخل في إطار النظام العام، حيث أصبحت الآداب العامة[1] عنصرًا جديدا في عناصر النظام العام التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها[2].

-             وقد برر مجلس الدولة الفرنسي هذا التوجه من خلال أحكامه القضائية التي أصدرها والتي تضمنت أحقية سلطات وهيئات الضبط الإداري العام في التدخل لحماية الآداب العامة، حيث قضي بمشروعية قرار حظر عرض المطبوعات التي تقتصر على وصف الجرائم والفضائح والأمور المثيرة للغرائز، وكذا مشروعية قرارات عمدة مدينة نيس بشأن منع عرض بعض الأفلام التي تتنافى مع الآداب العامة في قضية (Lutitia)[3].

-             ولكن السؤال المطروح، ما علاقة حماية الضبط الإداري العام للآداب العامة في المجتمع مع حماية البيئة فيه؟

-                           لاشك أن التلوث المادي، الذي يعتري البيئة أو إحدى عناصرها، يؤدي إلى إفساد البيئة وتصبح عناصرها الملوثة مصدر ضرر للإنسان في صحته وسلامته وراحته، ونفس الحال بالنسبة للأفعال المنافسة للآداب العامة والأخلاق، فهي تعدّ نوعًا من أنواع التلوث الأدبي أو المعنوي لبيئة المجتمع ويجب حمايتها منه.

-             والأكثر من ذلك، قد تؤدي الأعمال المنافية للآداب العامة إلى تلوث البيئة وإفسادها بالمعنى المادي، فمثلا تفشي الدعارة في المجتمع من شأنه أن يؤثر على انتشار الأمراض وبالتالي الإضرار بالصحة العامة[4].

-             كما إن أعمال التلوث المادي، قد تنطوي هي الأخرى عن إنحراف أخلاقي ف..... النفايات الخطرة في أراضي الدول الفقيرة عمل يدل على انحراف أخلاقي، وربان السفينة الذي يحافظ على نظافة شواطئ دولته ويلقى بنفاياته الضارة على مقربة من شواطئ دولة أخرى لسبب في تلوث مياهها، يرتكب عملاً يتنافى مع قواعد الأخلاق والآداب العامة، وبالتالي فالعلاقة بين حماية الآداب العامة وحماية البيئة علاقة تبادلية وثيقة[5].

-             ورغم هذا، إلاّ أن حماية الضبط الإداري للآداب العامة يبقى حماية محدودة م...... بحماية العناصر الأخرى للنظام العام البيئي، ذلك أن أكثر مجال تتدخل فيه سلطات الضبط الإداري يتمثل في المظاهر المادية الخارجية المحسوسة دون المسائل الأخلاقية أو النفسية أو الأدبية ما لم تترجم إلى أعمال مادية تبرر تدخل هيئات الضبط الإداري.

-             ومع ذلك، تبدو أهمية حماية الآداب والأخلاق العامة لوقاية وصيانة البيئة من الأفعال التي تهدد صحتها وسلامتها، مما يتطلب وعيًا وثقافة وتربية بيئة تلقن في مختلف المراحل الدراسية وذلك أن الإلمام بالقضايا البيئية لا يعتبر ضرورة قصوى فقط بل منهجًا أخلاقيا وسلوكيا اتجاه البيئة[6].