لا يمكن الإحاطة بمفهوم الضبط الإداري إلا بتحديد أهدافه، باعتبار أن الضبط قيد يرد على الحقوق والحريات والذي يمثل المجال الخصب للانحراف في استعمال السلطة لذا فلزاما علينا تحديد أغراضه، و يمكننا تقسيم أغراض الضبط الإداري غلى أغراض تقليدية
تتفرع هذه الأغراض إلى ثلاث فئات