1. الأغراض التقليدية للضبط الإداري البيئي
1.2. السكينة البيئية العامة
ويقصد بها تنظيم مظاهر الحياة في المجتمع بما يسمح للأفراد مباشرة نشاطهم دون ازعاج ضوضاء أو تعطيل، مثال ذلك[1]:
- منع استخدام الأجهزة والمعدات التي تحدث ضوضاء تتجاوز المعدلات المشروع بها قانونا.
- مكافحة الباعة المتجولين لتأثيرهم الضار على الصحة والنظافة العامة.
- تنظيم استخدام الطرق العامة أو أرصفة الطرق.
والواقع أن حماية البيئة من التلوث وثيق الصلة والمحافظة على السكينة العامة والهدوء العام كأحد عناصر النظام العام، وعليه من خلال دراسات تقييم المردود البيئي، تتمكن سلطات الضبط الإداري المعنية بحماية البيئة من وضع الاشتراطات الكفيلة بمنع الضوضاء وحماية الأفراد من الآثار الناجمة عن التلوث السمعي، ومن ثم توفير السكينة للمواطنين مما يؤدي إلى استناد الأمن والأمان في المجتمع[2].