إن الفعل الدولي الغير مشروع كأساس للمسؤولية الدولية في مجال البيئة يسمح بإفلات بعض التصرفات و الأفعال الصادرة عن الدولة والتي تتسبب في أضرار بيئية من المساءلة، كالأنشطة الاقتصادية العادية والتي تعتبر مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي . الأمر الذي يدعوا للبحث في الأساس الذي تنبني عليه المسؤولية في مثل هذه الحالات طالما لم يتم انتهاك أي التزام دولي.
تولت لجنة القانون الدولي CDI منذ 1963 مهمة إرساء قواعد نظام قانوني للمسؤولية على أساس المخاطر، أين فرق مقررها الخاص R.Ago بين المسؤولية الدولية على أساس العمل الدولي غير المشروع و التي تندرج ضمن ما يعرف بـ "المساءلة" Responsability أي إمكانية مساءلة الدولة عن الأفعال الصادرة عنها وبالتبعية عن انتهاكها للالتزام الدولي، والمسؤولية على أساس المخاطر Liability والتي ترتبط بالتزام الدولة بإصلاح الأضرار التي تتسبب فيها بالرغم من انتفاء اللامشروعية