حقوق الإنسان ...

آليات ومؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر

      لا يكفي النص على الحقوق  في الدساتير والقوانين الخرى و ادماج الاتفاقيات في القوانين الداخلية بل يجب السعي الى تطبيق الحقو في الحياة العامة للجزائريين لذلك  يتوفر في الجزائر عدة اجهزة  و مؤسسات تهدف لحماية حقوق الإنسان ومنها:

الفرع الاول : لمحة عن اهم المؤسسات الوطنية السابقة لحقوق الانسان

1-الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان:

 ظهرت هذه الوزارة في سنة 1991 في ظل حالة الطوارئ التي عرفتها البلاد وكان هدفها الاساسي المساعدة في ضمان حقوق المواطنين ...لكن سرعان ما تم الغاؤها سنة 1992- في عهد امجلسالاعلي للدولة-  وتم استبدالها  بالمرصد الوطني لحقوق الانسان.

2-المرصد الوطني لحقوق الانسان :

 انشئ في سنة 1992 في فترة شهدت فيها الجزائر اضطرابات سياسية وامنية وارتكبت فيها جرائم مروعة وقد سعي المرصد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و تقديم توصيات ومقترحات إلى الجهات الرسمية والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. بنشر ثقافة حقوق الإنسان و إعداد التقارير إلى رئيس الجمهورية...ونظرا للانتقادات التي وجهت لهذا الجهاز تم الغاءه سنة 2001 لتحل محله اللجنة الاستشارية لترقيةوحماية حقوق الإنسان.

3- وسيط الجمهوية

  انشئ سنة 1996 والغي سنة 1999 مهمته الأساسية هى تلقى شكاوى الجمهور اعتراضا على قرارات أو أفعال من جانب الإدارة العامة وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطة  وإخضاع الحكومة والعاملين بها إلى قدر أكبر من المساءلة من جانب الجمهور.تعد مؤسسات "الأمبودسمان" إحدى الآليات المهمة لحماية الناس من انتهاك حقوقهم القانونية من إساءة واستخدام السلطة، - يعرف في الاسلام بديوان المظالم- [1].

الفرع الثاني: دور الاجهزة الحكومية وغير الحكومية في حماية حقوق الإنسان

1- دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان

    تعد الآليات القضائية أهم الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان باعتبار القضاء هو الجهة المختصة بتطبيق القوانين فى الدولة، وتحقيق العدالة بين أفراده سواء كانوا حكاماً أو محكومين.

2- دور السلطة التشريعية- البرلمان- في حماية حقوق الإنسان:

    يفترض ان تقوم السلطة التشريعية بدور اساسي في حماية حقوق الإنسان من خلال القوانين التي تشرعها او تعدلها او تناقشها او حتي ترفضها بما يضمن حقوق المواطنين وتتوافر فى المجالس النيابية في كل العالم لجان برلمانية مختصة بحقوق الإنسان، وهي تحمل في الجزائر تسمية لجنة الحقوق والحريات.

3-دور الأحزاب السياسية: تعد الحزاب وسيلة سياسية لحماية وترقية حقوق الانسان حيث يعد هذا الموضوع هدفا تلتقي فيه جميع البرامج و الانظمة الحزبية[2].

4- دور وسائل الإعلام

     تلعب وسائل الإعلام- وتحديدا  المستقلة- . دوراً حاسماً في التأثير على مسار حقوق الإنسان سواءا بنشر هذه الحقوق او من خلال دورها الرقابي، وقدرتها على إثارة القضايا والانتهاكات المختلفة، وتوفير المعلومات الخاصة بها و شهد القرن الحالى انتشار الإعلام الإلكترونىوالمدونيين والتطور الكبير فى نظام الاتصال[3].

5- دور الجمعيات والنقابات: تعمل الجمعيات و النقابات على حماية حقوق المواطنين خاصة اذا كانت متعلقة ببعض القطاعات العمالية او بعض الفئات الضعيفة وتتنوع بل تكثر هذه الجمعيات التي بلغ عددها منذ سنة 1988 خمسين الف جمعية غير ان الجمعيات الاكثر نشاطا هي تلك التي تدافع عن حقوق المرضى و حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال و خاصة النساء ويبرز أيضا دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال.

6- دور المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان

     تعد المنظمات غير الحكومية ، إحدى الآليات المهمة في تعزيز حقوق الإنسان- هي شخص من اشخاص القانون الداخلي-، وبل ويعتبر وجودها في بلد ما، ومدى حريتها في العمل أحد المعايير الرئيسية للحكم على مدى احترام الدول لحقوق الإنسان.

    تخضع هذه الجمعيات في تنظيم إجراءات تأسيسها وإشهارها ومتابعة نشاطها وحلها لقوانين تنظيم الجمعيات و شهدت الجزائر نشأة عدد من منظماتحقوق الإنسان مثل: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (1985)؛و فرع لمنظمة "العفو الدولية/الجمعية الجزائرية" (1989).

7- دور اجهزة التعليم والتكوين

   يقوم الوسط التعليمي و التربوي و الاكاديمي بدور فعال في مجال حقوق الانسان من خلال الندوات والملتقيات والمنشورات و نظرا لاهمية هذا الموضوع أدمج  في البرامج التي يتم تدريسها في طور التدرج ومابعد التدرج في الجامعات الجزائرية سواءا في معاهد الحقوق اوالصحافةاوالعلوم السياسية.. كما تدرس في عدة مدارس عليا كالمدرسة الوطنية للقضاء و الشرطة والمدرسة الوطنية للإدارة وفي مدارس الدرك الوطني، والجيش الشعبي الوطني.....^[4]

الفرع الثالث: المجلس الوطني لحقوق الانسان

كانت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقيةو حماية حقوق الإنسان في الجزائر المنشاة عام 2001المؤسسة الوطنية الرئيسية المختصة بحقوق الإنسان. غير أن اللجنة الوطنية الاستشارية تعرضت لانتقاد كبيرة منذ نشأتها، سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الدولي، مما أدى لإلغائها وإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب التعديل الدستوري  لعام 2016 بنص المادتين 198و199، ثم صدور القانون رقم 16-13 بتاريخ 03 نوفمبر2016، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره .