3. مصادقة الجزائر على اتفاقيات حقوق الانسان

1 -مصادقة الجزائر على المواثيق العالمية

قبلت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واعلنت ذلك في دستورسنة (1963)، صدقت على اتفاقية منع الابادة الجماعيةالاتفاقيةالخاصة اللاجئين في سنة (1963)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1966) و"اتفاقية القضاء على جميع أشكالالتمييز العنصري" (1972)"العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1989)، كما صادقت على "البروتوكول الاختياريالأول" الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1989) المتعلق بقبول الشكاوى الفردية، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة" (1989)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)،  و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1996)، المعاهدة المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة (سنة 2004).  و"اتفاقية حمايةالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (2005).[1]

2- مصادقةالجزائرعليالمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان

     بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت الجزائر على "إعلانالقاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر ممنظمة مؤتمر  التعاون الإسلاميفي العام 1990، وانضمت إلى "الميثاقالأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1983) صادقت عليه في 1986 و. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوقالإنسان/المعدًل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو 2004، و صادقت عليه في 2006.

3- تحفظات الجزائر على اتفاقيات حقوق الإنسان

 تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها، ومنها:

-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": تحفظت الجزائر على مبدأالمساواة بين الرجل والمرأة وربطته بعدم تعارضها مع قانون الأسرة- خاصة في مسالة الميراث -،

- اتفاقية حقوق الطفل": تتحفظ الجزائ و تفسر حق الطفل في حرية الفكر والدين، بالتوافق مع النظم القانونيةالجزائرية وخاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، كما تفسر حاجة الطفل اليتيم للرعاية بنظام الكفالة وليس التبني.....[2]

ملاحظة

ان معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية تصبح جزءا من القانون الجزائري وتبعا لذلك يسمح للمواطنين والافراد والقضاة و المحاميين الاعتماد علي مثل هذه المعاهدات للمطالبة بالحقوق المنصوص عليها .وبالتالي تصبح المعاهدة الدولية وسيلة متاحة امام المواطنين للمطالبة بحقوقهم .