يتضمن هذا الملف محتوى المحاضرة الاولى من المقياس، بعنوان مفهوم الصفقات العمومية، والمقسم إلى ثلاث مطالب حيث نحدد في المطلب الأول التعريف التشريعي للصفقات العمومية ونحدد في المطلب الثاني طبيعتها القانونية، أما في الثالث فنحدد أنواع الصفقات العمومية.
ورد تعريف الصفقة العمومية في المادة الثانية من تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بالصيغة التالية: " الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم، والخدمات والدراسات "، و تقابلها في النص القديم المادة الرابعة مع إضافة عبارات : "... بمقابل ... لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة ".