الصفقات العمومية

بالاستناد لنص المتضمن التعريف التشريعي للصفقة العمومية تتحدد طبيعتها القانونية باعتبارها عقد، والذي حدد المشرع الجزائري بموجب النص المتضمن تعريف هذا الاخير المعايير التشريعية لقيامه كعقد اداري من عقود القانون العام، وهو ما نبيّنه في الفرعين التاليين من هذا المطلب.