المنازعات الادارية

1. الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأةم د^[1] و هو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي و الإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية ، و أيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.

2. الاختصاصات القضائية:يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي و كجهة استئناف و نقض:

• الاختصاص الابتدائي النهائي: و يتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم و القرارات الوزارية و كل الحالات التي ينص عليها القانون.

• جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية ،إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.

• جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و بعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).

يرجع تاريخ ظهور م إ^[1]إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية إلى جانب م د^[1]، و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس م إ^[1] مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون م إ^[1] من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول،المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987 أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، و هي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين.

تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية و التي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة و اختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإداري

تم إنشائها بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 و هذا لتخفيف العبء على م د^[1] و يعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية و مستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، و هي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية