الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية
تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.
2. المطلب الثاني: الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر
2.2. الفرع الثاني: التزامات التاجر تجاه مصدر البطاقة
- · يلتزم التاجر بقبول بطاقات الائتمان التي تعاقد على قبولهـا مـع مـصدرها إذا استخدمت بطريقة مشروعة، وضمت التعليمات الواجب إتباعها عنـد اسـتخدامها، وهذا الالتزام أساسي وجوهري ناشئ عن تعاقد التاجر مع المصدر بقبول البطاقة كأداة وفاء ولا يحق له رفض الوفاء بالبطاقة والمطالبة بالثمن نقداً وإلا يعتبر مخلاً بالتزامه ويجوز للمصدر فسخ العقد والرجوع عليه بالتعويض . ويلتـزم التاجر بناء على هذا بتقديم البضائع والخدمات بالـسعر العـادي لكـل حـاملي البطاقات دون تفرقة وبدون إضافة العمولة التي يلتزم بـدفعها التـاجر لمـصدر البطاقة.
- · على التاجر التأكد من سلامة وصلاحية البطاقة من خـلال مراجعـة التـواريخ الخاصة بها مثل تاريخ ابتداء العمل بها وتاريخ انتهاء استعمالها[1]، كما يجب على التاجر التأكد من حقيقة حاملها وذلك بمراجعة صورته الشخصية الموضوعة على ظهر البطاقة بالواقع إن وجدت ، ثم يضع البطاقة فوق الآلة المخصصة للطبع على الفاتورة في المكان الصحيح ثم يخرج التاجر الفاتورة من الآلة ويملأ البيانات المدونة عليه بكتابة واضحة، كما يجب على التاجر التأكد بعد ذلك من صحة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بمـضاهاته بنمـوذج التوقيـع الموجود على البطاقة، كما عليه التأكد بأن البطاقة ليست من ضمن قائمة البطاقات الممنوعة لسرقتها أو تزويرها أو فقدها، وعلى التاجر أن يتأكد بعد ذلك مـن أن المعلومات المدونة على سند البيع واضحة وكاملة ، ثم إعطاء حامل البطاقة صورة عن الفاتورة وتسليمه البضاعة، ويلتـزم التاجر بعد ذلك بإرسال فواتير المبيعات للجهة مصدرة البطاقة، ويحدد العقد الموقع بينه وبين هذه الجهة المدة التي يلتزم فيها التاجر بإرسال صورة الفواتير[2].
- استخدام المعدات اللازمة لعمل البطاقة والمقدمة من المصدر والمحافظة عليها طوال مدة العقد لأنها تعتبر بمثابة الوديعة لديه، وكذلك إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإخطار المصدر بأي عطل أو قصور يظهر عند استخدامها حتى يستطيع الأخير اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أية مخاطر قد تنشأ عن عدم انتظام عمل الآلات ويلتزم التاجر كذلك بردها عند انتهاء العقد[3].
- التزام التاجر بدفع عمولة - تتمثل بنسبة مئوية عن كل عملية بيع قام المصدر بوفاء قيمتها للتاجر- للجهة المصدرة للبطاقة، وذلك نظير قيام البنك بضمان وفاء قيمة المشتريات التي يحصل عليها الحامل للتاجر، أو نظير اشتراكه بنظام بطاقة الائتمان الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء لاستفادتهم من الائتمان الممنوح بواسطة البطاقة. وهذه العمولة يقوم مصدر البطاقة بخصمها من مستحقات التاجر، حيـث يحق للبنك اقتطاع عمولة من قيمة الفواتير التي يسددها للتاجر[4].