الالتزامات والحقوق المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية
تنشأ عن استخدام بطاقات الائتمان الالكترونية روابط تعاقدية أو اتفاقيات أو عقود يحدد فيها التزامات وحقوق كل طرف، أين تترتب عليها التزامات متعددة بتعدد تلك الروابط، وكما أشرنا سابقا فيعتمد العمل ببطاقات الائتمان الالكترونية على ثلاث علاقات تعاقدية وهي علاقة البنك المصدر للبطاقة بالحامل وعلاقة الحامل بالتاجر وأخيراً علاقة البنك بالتاجر، ولكن هناك علاقة تعاقدية رابعة لا تقل أهمية عن تلك العلاقات الثلاثية بل تعد هي الأساس والمصدر الرئيسي الذي تبنى عليه هذه العلاقات وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالبنوك الوسيطة المصدرة للبطاقة. وتمتاز هذه العلاقات بأنها مستقلة عن بعضها البعض. حيث أن فسخ أي عقد من العقود المبرمة بين أي طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة لا ينتج عنه فسخ العقد الآخر بالضرورة، فمثلاً إذا امتنع التاجر عن قبول بطاقة الائتمان فهذا يؤدي إلى فسخ العقد المبرم بين البنك و التاجر، دون أن يؤثر ذلك على العقد المبرم مابين البنك و الحامل، كذلك في حالة فسخ العقد الأخير فلا يؤثر ذلك على العقد الذي يربط البنك بالتاجر. لذلك فإن المدخل المناسب للتعـرف علـى العلاقـات التعاقدية في بطاقات الائتمان هو الرجوع إلى نماذج هذه الاتفاقيات كما هي فـي الواقع، والتي لا تختلف من بنك إلى آخر كثيراً، وسنتناول هذه العلاقات من خلال تبيان حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، وذلك بتقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نخصص المطلب الأول للالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة وحاملها أما الثاني فسنتناول فيه الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر والثالث الالتزامات المتبادلة بين التاجر وحامل البطاقة.
2. المطلب الثاني: الالتزامات المتبادلة بين مـصدر البطاقـة والتـاجر
إن العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاجر يحكمها عقد يسمى عقد التاجر أو المورد أو القابل، والذي يلتزم بمقتضاه التاجر بقبول البطاقة في الوفاء مقابل التزام البنك المصدر بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة، ويعتبر هذا العقد من عقود الإذعان بالنسبة للتاجر فلا يملك مناقشة بنود وأحكام العقد، ويقوم العقد على الاعتبار الشخصي للتاجر بمعنى إن مصدر البطاقة يختار التاجر الذي يتعاقد معه استناداً إلى سمعته الأخلاقية والتجارية الطيبة ويترتب على ذلك إن إفلاس التاجر أو بيعه المحل التجاري أو موته ينهي هذه العلاقة العقدية بينهما ولا يجوز للخلف العام أو الخاص أن يطلب استمرار العقد مع التاجر وذلك لكون ان العقد قائم على اعتبار شخص التاجر لا المحل التجاري ومن يرغب في التعامل مع مصدر البطاقة فعليه أن يبرم عقداً جديداً[1]. وهذا العقد أيضاً يعد من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة الطرفين وكالآتي: