مضمون المحاضرة
لا يمكن الإحاطة بمفهوم الضبط الإداري إلا بتحديد أهدافه، باعتبار أن الضبط قيد يرد على الحقوق والحريات والذي يمثل المجال الخصب للانحراف في استعمال السلطة لذا فلزاما علينا تحديد أغراضه، و يمكننا تقسيم أغراض الضبط الإداري غلى أغراض تقليدية
1. الأغراض التقليدية للضبط الإداري البيئي
1.3. الصحة البيئية العامة
ويقصد بها الإجراءات التي تمارسها هيئات الضبط الإداري من أجل حماية المواطنين من الأمراض سواء للوقاية منها أو لمنع انتشارها[1].
كذلك يقصد بها الإجراءات الكفيلة بالمحافظات على صحة الجمهور وحمايته من الأوبئة، وعلى الإدارة أن تتخذ كل الإحتياطات اللازمة الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم شر الأمراض، من ذلك على سبيل المثال وجوب اتخاذ إجراءات ضابطة لرعاية نظافة الأماكن العامة والطرق، وكيفية التخلص من الفضلات وضرورة توفر شروط صحية معنية في العقارات وأماكن العمل وغيرها من المنشآت، وعمليات التطعيم اللازمة ضد الأمراض المعدية.
كذلك يقصد بها في مجال الضبط الإداري الإجراءات التي تهدف إلى1:
- تحقيق الوقاية من الأمراض ومنع انتشارها.
- المحافظة على الصحة العامة مثل تنقية مياه الشرب من الجراثيم ... إلخ.
- القضاء على كل ما من شأنه المساس بصحة الإنسان والحيوان.