مصادر الالتزام الإرا ...

قلنا أن الالتزام هو الوجه الثاني للحق الشخصي أو ما يصطلح عليه كذلك بحق الدائنية، وبالتالي فالاتزام لا يمكن أن يقوم إلا بشأن علاقة أساسها المال، ويقصد بالمال كل ما يمكن تقويمه بالنقود. بمعنى آخر أن الرابطة القانونية التي تربط بين أطراف الالتزام قوامها المال. 

   ملاحظة: محل الالتزام قد يكون قياما بعمل، أو امتناعا عن عمل، أو إعطاء شيء، وكل هذا يكون في مقابل نقدي. لهذا نقول أن أساس العلاقة القانونية في نظرية الالتزام هو المال.