بالرغم من قيام هذه النظرية على أسس منطقية و قانونية لتأسيس مساءلة الدول نتيجة الضرر وليد الفعل الدولي غير المشروع، وإقرارها نتيجة لذلك بالتزام هذه الأخيرة المتسببة في الضرر بصورتيه المادية و المعنوية بالتعوض جبرا لهذا للضرر، إلا أنه يعاب عليها عدم مسايرتها للتطورات العلمية والتكنولوجية في المجال البيئي، والتي أثرت على طبيعة الفعل المولد للضرر و للمسؤولية الدولية تبعا لذلك، لاسيما وأن التقدم التقني أفضى عن ظهور أخطار وأضرار جديدة في العديد من المجالات البيئية بالرغم من أنها من نتاج أفعال مشروعة لا يحظرها القانون.
