بالرغم من أن جانب من الفقه أيد بقوة نظرية الخطأ، ومن ذلك نستشهد بما ورد عن الفقيه LAUTERPACHT في تعليق له على حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مضيق كورفو والذي يعتبره بمثابة تأكيد بأن الخطأ يصلح كأساس للمسؤولية الدولية وبأنه لا مجال للحديث عن المسؤولية دون الخطأ، إلا أن تطبيق هذه النظرية تعترضها العديد من الصعوبات منها على وجه التحديد :
1/ غموض نظرية الخطأ واعتمادها على المعيار الشخصي يصعب من تطبيقها في التعامل الدولي.
2/ عدم توافق فكرة التصرف الضار مع القانون الدولي وبالتبعية صعوبة حصر الخطأ وتحديد مرتكبه. 3/ أن مناط قيام المسؤولية الدولية هو انتهاك الالتزامات و القواعد الدولية، وهذا الأمر لا يتطلب ضرورة حدوث خطأ شخصي من جانب الدولة ولا سوء نية أو عدم حيطة.
4/ عدم صلاحية نظرية الخطّأ لمعالجة كافة أنواع الأضرار، لاسيما البيئية منها.