القانون الدستوري

يمكن تقسيم الدساتير من ناحية  كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة

الفرع الأول: الدساتير المرنة

  ان الدستور المرن هو الذي يتم تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ولهذا فإن الدساتير المرنة تأخذ ذات القيمة القانونية المقررة لهذه القوانين.

  وبذلك تختفي كل تفرقة بين القواعد الدستورية المرنة، والتشريعات العادية ولا يبقى إلا الاختلاف في الناحية الموضوعية فقط بحكم اختلاف طبيعة الموضوعات التي يتناولها كل منهما.