القانون الدستوري ...

  تنقسم الدساتير من حيث الشكل إلى دساتير مدونة ودساتير عرفية كما تنقسم من حيث طريقة تعديلها إلى مرنة وجامدة

المطلب الأول:

الدساتير المدونة والدساتير العرفية

  يمكن تصنيف الدساتير من حيث تدوينها إلى دساتير مدونة أو مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة

  ويعتبر الدستور الانكليزي المثال التقليدي للدستور الغير المودن إلا ان هذا لا يعني عدم وجود قواعد دستورية مكتوبة في انجلترا، مثل الميثاق الكبير La grande charte المعروف باسم Magmacarta المعلن في عام 1215، وملتمس الحقوق في عام 1628 ووثيقة الحقوق الصادرة في 1688، إلى ان غالبية أحكام الدستور تستمد من العرف والقضاء 

  وكقاعدة عامة فإن دستور المدون ( إذا بدأت حركة التدوين، أعقاب استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 ثم انتشرت في أوروبا ) يعتبر أحسن ضمان لتبيان قواعده ومن ثم إلزامه للجميع حكما محكومين على حد سواء وحول أهمية تدوين الدساتير:  يقولThomas payne  " فالدستور لا يكون إلا عندما يكون بوسعنا وضعه في الجيب " اي معرفة منصوصه ومضمونه .

المطلب الثاني:

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

يمكن تقسيم الدساتير من ناحية  كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة

الفرع الأول: الدساتير المرنة

  ان الدستور المرن هو الذي يتم تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ولهذا فإن الدساتير المرنة تأخذ ذات القيمة القانونية المقررة لهذه القوانين.

  وبذلك تختفي كل تفرقة بين القواعد الدستورية المرنة، والتشريعات العادية ولا يبقى إلا الاختلاف في الناحية الموضوعية فقط بحكم اختلاف طبيعة الموضوعات التي يتناولها كل منهما.