المطلب الرابع: العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية

 اعتبر المشرع الجزائري جميع العمليات التي ترد على المحل التجاري ( بيعه، شرائه، رهنه، تأجيره، تقديمه كحصة في شركة...) من قبيل الأعمال التجارية بحسب الشكل، أما إذا كان العمل ينصب على عنصر من عناصر المحل التجاري وحده بشكل مستقل فلا نكون بصدد عمل تجاري بحسب الشكل مثل بيع بعض الآلات.