حملات الإتصال العموم ...

یرى زیمور أن المؤسسات العمومیة التي تقدم الخدمات العمومیة یجب أن تتجنب نظرة
المؤسسات الھادفة للربح (التي عادة ما تنظر للمواطن بوصفھ مستھلكا)، وبدلا من ذلك
ینظر الاتصال العمومي إلى المواطن بوصفھ "صاحب حق" مكرّس بالقانون، ومن ثم
یجب على المؤسسة العمومیة أن تقدم الخدمة العمومیة تحت طائلة القانون. یكشف زیمور
عن نتائج دراسة أجریت في فرنسا أوضحت أن 17 % من المواطنین الفرنسیین
یعتبرون أن المؤسسات العمومیة تنظر إلیھم كزبائن، و 33 % من الفرنسیین یرون أن
یبحثون عن أكبر des usagers المؤسسات العمومیة تعتبرھم مجرد مستخدمین
إشباع، فیما یرى 17 % منھم بأن المؤسسات العمومیة تنظر إلیھم كمجرد دافعي
.des contribuables ضرائب