مخاطر المخدرات ...

‌أ-       برنامج (مكتب) الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات :يعد برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات،الهيئة التابعة للأمانة العامة والمسؤولة عن جميع أنشطة الأمم المتحدة لمراقبة العقاقير المخدرة ،وقد أنشأت الجمعية العامة لهذا البرنامج بقرارها 45/179 في 21 ديسمبر 1990، ويتولى رئاسته مدير تنفيذي والذي يقدم تقاريره إلى الأمين العام مباشرة.وقد أدمجت في البرنامج هياكل ومهام شعبة المخدرات، وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير المخدرة ،وذلك بغية تعزيز فعالية وكفاءة هيكل الأمم المتحدة المخصص لمراقبة إساءة العقاقير المخدرة، ويقوم البرنامج إلى جانب وظائفه العديدة المرتبطة بمراقبة العقاقير المخدرة،بدور أمانة لجنة المخدرات، وهو بذلك يساعد الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات الدولية السارية في مجال مراقبة العقاقير المخدرة ، ويتولى البرنامج الوظائف التالية:

• خدمة مختلف الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات، ولاسيما الهيئة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة، والمسائل المتصلة به في الشرقيين الأدنى والأوسط، والاجتماعات الإقليمية لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بالظاهرة، في آسيا، المحيط الهادي، إفريقيا، أوروبا، أمريكا.
•  تقديم المساعدة القانونية اللازمة، لمساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقيات الأمم المتحدة لمراقبة العقاقير المخدرة ، وعلى أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
• نشر تقارير والدراسات التحليلية حول مشكلة المخدرات العالمية
• الاستجابة للطلبات التي ترد من الحكومات ، والعمل مع منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بإخضاع المواد للمراقبة الدولية.
• تنظيم المؤثرات ، والحلقات الدراسية في جميع أنحاء العالم، والمشاركة فيها.
• القيام في جميع أنحاء العالم بتنفيذ أنشطة التدريب على  تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة.
• التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بتنفيذ قوانين العقاقير المخدرة.
• إنشاء نظام دولي لتقدير مدى تعاطي المخدرات.
• التعاون مع الوكالات المتخصصة التي تعمل في إطار منظمة الأمم المتحدة ومع مختلف المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية، ومع غيرها من الوكالات ومساعدة لجنة مخدرات في اطلاعها بمهام تقرير السياسات .
• دعم وتنفيذ مشروعات التنفيذ قوانين المخدرات، والمعالجة وإعادة التأهيل، والوقاية.

‌ب- المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات بالقاهرة:بتاريخ 25 مارس 1997 تم التوقيع على اتفاق مقر بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك افتتاح فرع للبرنامج بالقاهرة باسم المكتب الإقليمي للشرق الوسط وشمال إفريقيا بحيث تكون مهمته دعم جهود مكافحة الاستعمال والإنتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذ سياسات لبرنامج والتنسيق بين جهود الدولة التي تقع في اختصاصاته وعددها تسع عشرة دولة هي: مصر،ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، فلسطين، السعودية، اليمن، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت.

‌ج- الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات:أنشأت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من اجل قصر زراعة النباتات وإنتاج المخدرات وصنعها واستعمالها على الكمية التي تفي بما يلزم للأغراض الطبية والعلمية، ومن اجل تأمين توفرها لهذه الأغراض، وتقوم الهيئة بأنشطة تستهدف منع الزراعات المخدرة غير المشروعة، وإنتاجها وصنعها والاتجار بها واستعمالها بصورة غير مشروعة، وتتعاون الهيئة مع الحكومات، لتعزيز أهداف المعاهدات المتصلة بمراقبة العقاقير المخدرة.وتتكون الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويؤدون وظائفهم بصفتهم الشخصية كممثلين لحكوماتهم، وينتخب المجلس ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال الطب او في علم الصيدلة آو العقاقير الصيدلانية، بناء على ترشيح من منظمة الصحة العالمية، بينما ينتخب العشرة الباقون بناء على ترشيحات الدول الأطراف في المعاهدات الأنفة الذكر.ومن أهم وظائف الهيئة ما يلي:

• العمل الوثيق مع المجلس ولجنة المخدرات، فضلا عن الوكالات المتخصصة ذات الصلة في الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الصحة العالمية.
• التعاون مع هيئات خارج الأمم المتحدة، ولاسيما المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
• إعداد تقرير سنوي يحلل الحالة العالمية في مجال مراقبة العقاقير المخدرة.

د‌- لجنة المخدرات: أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة المخدرات في عام 1964، لتكون الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للعقاقير المخدرة، وتتألف لجنة المخدرات من 53 دولة عضوا ينتخبها المجلس، وهي تستعرض الوضع العالمي للمخدرات، وتساعد المجلس في رصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .ومن صلاحيات هذه اللجنة:

• النظر في كل ما يتعلق بنظام الرقابة الدولية للمخدرات.
•  السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية حول المخدرات.
• تعديل جداول المواد الخاضعة للرقابة الدولية.
• اقتراح ما ينبغي عمله في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات بين الدول.