التنظيم القانوني لتد ...

نشاط إجمالي للوحدة السابعة

الهدف : قياس مدى قدرة الطالب على تحليل التنظيمات القانونية لحرية تداول المعلومة من خلال التجربة البريطانية والفرنسية.

الوضعية:   اليك السند التالي الذي يمثل التنظيمات القانونية  لحرية الفرد في تداول المعلومة المتضمنة في بريطانيا ثم فرنسا:

قانون حرية المعلومات سنة 2000: هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة يعطي «حق عام في الوصول» إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. وهو تطبيق لتشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة على مستوى وطني. يقتصر تطبيقه في اسكتلندا (التي تمتلك تشريعاتها الخاصة بما يتعلق بحرية المعلومات) على مكاتب الحكومة البريطانية الموجودة فيها. ينفذ القانون بيان التزام لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1997 وضعه الدكتور ديفيد كلارك كورقة بيضاء في عام 1997.

قانون حرية المعلومات 2002: يوجد قانون آخر لحرية المعلومات في المملكة المتحدة، وهو قانون حرية المعلومات 2002 (اسكتلندا)  أقره مجلس الشعب الأسكتلندي في عام 2002، ليشمل الهيئات العامة التي يمتلك البرلمان في هوليرود، بدلًا من وستمنستر، ولاية قضائية عليها. بالنسبة لهذه المؤسسات، فإنه يؤدي نفس الهدف من قانون 2000.

  القانون الفرنسي لحماية البيانات الشخصية  ـ "loi informatique et libertés:      القانون الفرنسي لحماية البيانات الشخصية، المعروف بـ "loi informatique et libertés"، صدر عام 1978 وهو أحد أقدم قوانين حماية البيانات الشخصية في العالم. يهدف القانون إلى حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية وضمان حرية الأفراد والخصوصية

 التعليمة: انطلاقا من السند أعلاه أجب على المهمة التالية:

        - حاول أن تحلل هذه التنظيمات القانونية تحليلا قانونيا وتستخرج ضمانات حق الفرد للحصول على المعلومة من خلالها  والظروف الاستثنائية التي يمكن فيها ممارسة الرقابة على المعلومات من خلال هذه القوانين في كل من فرنسا وبريطانيا ثم استخرج أبرز الفروقات بين التنظيمين القانونين استنادا الى مجموعة من المعايير تم التظرف اليها في نص المحاضرة؟

تعليمات الانجاز:  يجب على كل طالب الإجابة عن الأسئلة في مربع النص على شكل مقال بمقدمة وعرض وخاتمة  في حدود الصفحتين وتأكيد اراسها قبل آخر أجل.