في الآونة الأخيرة أضحت جل الأخبار الجزائرية (مثلما هو مبين على قناة "النهار تيفي" االخاصة) تتحدث حول تأجيل الانتخابات الرئاسية المزعم تنظيمها في 2019 والتعديلات الدستورية وعن الحكم الرئاسي في الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة العليا ويقود السلطة التنفيذية وبالتالي امتلاكه صلاحيات جد واسعة، لكن هذا الأمر لا يخول له خرق نصوص القانون، كون هذا الأخير يسري على الجميع طبقا للمادة 74 من الدستور 2016: "يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية."
وأنت موتجه إلى كليتك صادفت مجموعة من طلبة العلوم الاجتماعية يتحدثون عن هذه الأخبار فسمعهتم يقولون عبارة: ' أن الدولة لا تعتد بالقوانين وأنها ليست دولة قانون" وبصفتك درست مقياس مدخل للعقوم القانونية تدخلت لتوضح هذه ذلك.
التعليمة:
أكتب فقرة لا تتجاوز صفحتين تبين فيها مدى أهمية احترام القانون موضحا مجالات سريان القانون الجزائري المشار إليه في نص المادة أعلاه؟
يمكنك الاستعانة بالدستور الجزائري المرفق أدناه.
أرجو ارسال الإجابة في ملف Word، في مدة أقصاها 3 أيام.