Section outline
-
الدكتور: مغزي أحمد سعيد
أستاذ محاضر –أ-
a.moghzi@univ-setif2.dz
مادة المقاولاتيةأرحب بك عزيزي الطالب في مادة (المقاولاتية)، دارسا مهتمّا، ومتابعا جادّا، وآمل أن تفيدك مرافقتي لك في هذا المقرّر. فالمادة كما لا يخفى عليك، موجّهة لطلبة السنة الثّالثة (مستوى الليسانس)، وتتطلّب منك خلفية مسبقة عن أهمية إنشاء مؤسسات اقتصادية تسهم في زيادة الثروة وتوفير مناصب الشغل.
التعريف بالمادة وبأهدافها العامة:
تتناول مادة (المقاولاتية) مجموعة من المحاضرات، سمّى المنهاج عناوينها في التعليم العالي (مفردات)؛ حيث أنّ كلّ مفردة تعالج في حصة واحدة معالجة نظرية، تؤصّل للخلفية العلمية التي تحكمها.
إنّ المقاولاتية مادة علمية، نتعرف من خلالها على أهمية الاندماج في سوق الشغل، وكيفية التفكير المقاولاتي، وترسيخ الممارسات الاقتصادية، بذهنية المقاول الذي يستثمر في الأفكار الإبداعية، ليبني بها مؤسسات ناشئة، تتطور في ظل توفر الظروف المساعدة ليجعل منها مؤسسات ربحية تنمي الثروة، وتوفر مناصب الشغل. ولعل الهدف العام الذي نسعى لتحقيقه معك عزيز(تـ)ـي الطالب(ة)، هو بناء خلفية معرفية نظرية تستهدي بها لإنشاء مؤ سستك الخا صة للاستثمار في مجال تخصصك، واكتشاف المجالات غير المثمنة.
الأهداف الخاصة:
1- أن يتعرف الطالب إلى تطور مفاهيم المقاولة، وعلاقة ذلك بالمخاطرة والربح.
2- أن يتبين الطالب مفهوم المقاول ومجموع الشروط الواجب تحققها فيه.
3- أن يرتب المهارات الواجب تحققها في المقاول بحسب الأولوية.
4- أن يعيد الطالب بناء مفهوم المقاولاتية بالاعتماد على المقاربات الحديثة.
5- أن يصوغ الطالب مفهوم المقاولة بالاعتماد على القانون.
مفردات المادة:
1- المقاولة ومفاهيمها المختلفة.
2- تعريف المقاول – الشروط الواجب توفرها فيه.
3- الخصائص السلوكية للمقاول.
4- أهمّ المقاربات الحديثة في مجال المقاولاتية.
5- الإطار القانوني للمقاولة.
-
لمعرفة مكتسباتك القبلية عن مادة المقاولاتية، حاول عزيز(تـ)ي الطالب(ة) أن تجيب عن الأسئلة الآتية:
- هل المقاول هو : صاحب مؤسسة؟
- : مهندس يتابع ورشات العمل؟
- : مسير لمؤسسة اقتصادية؟
-
الهدف الخاص: أن يتعرف الطالب إلى تطور مفاهيم المقاولة، وعلاقة ذلك بالمخاطرة والربح.
الأهداف الإجرائية:
- أن يكون الطالب قادرا على ذكر تعريفين مختلفين على الأقل للمقاولة.
- أن يكون الطالب قادرا على بيان ثلاثة أسباب على الأقل وراء المخاطر والربح.
تمهيد:
تعتبر المقاولات من العناصر الأساسية في النسيج الاقتصادي للدول، فهي مورد هام للتشغيل. كما أنها المنتج للحصة الكبرى من القيمة المضافة، التي تحدد في نهاية المطاف معدل النمو الاقتصادي. ونظرا لهذه الأهمية، تبذل مختلف الدول جهودا كبيرة لتشجيع إنشاء هذه المقاولات، وجعلها رافدا لتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، من جهة، وللتشغيل من جهة ثانية. وهناك من الدول من نجحت في ذلك، لأنها سارعت إلى إنشاء هذه المقاولات، وساعدت على نجاح استمرارها وتطورها، حين وفرت العوامل المساهمة في ذلك. وهناك دول أخرى، كانت أقل نجاحا أو فشلت تماما بسبب إهمالها لهذه العوامل، أو قصرت في الاعتناء بها.
المقاولة ومفاهيمها المختلفة:
أصبح مفهوم المقاولة شائع الاستعمال، ومتداول تداولا واسعا، خاصة مع انتشار المبادرة الفردية والإبداع الفكري. وأصبحت المقاولة من المصطلحات التي باتت مجالا للبحث، يهتم به الباحثون الاقتصاديون، وتدعمهم الحكومات لتطوير الإبداع الفكري، وتشجيع المقاولين وحثهم على الاستمرار في السوق.
مفهوم المقاولة: استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واسع في عالم الأعمال اليابانية، أين تنتشر مؤسسات الأعمال المقاولاتية نتيجة التقدم التكنولوجي، والسلعي، والخدمي. إذ كانت المقاولة تعني دائما الاستحداث، أما في حقل إدارة الأعمال فيقصد بها إنشاء مشروع جديد أو تقديم فعالية مضافة إلى الاقتصاد.
وقد يشير المفهوم إلى حركية إنشاء واستغلال فرص الأعمال من طرف فرد أو عدة أفراد، وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل توفير القيمة. ومن جهة أخرى أصبح موضوع الروح المقاولاتية يشكل حيز اهتمام كبير لشريحة الشباب، لأنه يمس مشكلة البطالة، فهذا المفهوم يرتبط أكثر بالمبادرة والنشاط؛ فالأفراد الذين يملكون روح المقاولة لهم إرادة تجريب أشياء جديدة، أو القيام بالأشياء قياما مختلفا، ليتماشى ذلك مع قدرتهم على التكيف مع التغيير، وهذا عن طريق عرض أفكارهم والتصرف بكثير من الانفتاح والمرونة.
وقد تميّز مصطلح المقاولة في ميدان الاقتصاد بالتعريف الآتي: "إنها تنظيم يعتمد على رأس المال لإنتاج سلع وخدمات، لبيعها بهدف تحقيق الربح". ويتضمن التعريف أهمية المقاولة بوصفها عنصرا إنتاجيا أساسيا، له دور مركزي في الاستثمار، والتشغيل، والإنتاج…
أهداف المقاولة:تختلف الوظيفة الأساسية للمقاولة حسب طبيعتها، بل حسب وجهة النظر داخلها، أي وجهات نظر المساهمين والعمال والإدارة والنقابات. ومن بين الأهداف التي تمارسها المقاولة، يمكن ذكر ما يلي:
· خدمة السوق: ويأتي ذلك بإنتاج سلع وخدمات متطابقة للطلب الفعلي.
· تحقيق المكاسب المالية وتعظيم الربح: الحصول على أرباح مالية وتعظيم الربح يعتبر بالنسبة للمقاولة أهم هدف تسعى لتحقيقه.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الربح هدف مشروع، لأن المنظم يتحمل المخاطرة، وبالتالي فإن الربح هو بمثابة مقابل مالي للمخاطرة، كما أن كل مساهم في المقاولة يحفزه الحصول على نسب من الربح الموزع بالتقاسم؛ فالمقاولة إذا لم تعد تجني أرباحا كافية على المستثمرين المحتملين، سينفرون من أسمائها المعروفة مما يكون خطرا على نموها وانتشارها.
· تعظيم المنفعة الاجتماعية : فبالإضافة إلى تعظيم الربح، ينتظر من المقاولة تعظيم المنفعة الاجتماعية وذلك عن طريق تحسين وضعية المجتمع.
خصائص المقاولة:
تتميز المقاولة بمجموعة من الخصائص يمكن إيجازها فيما يلي:
· هي مؤسسة غير نمطية، تتميز بالإبداع سواء من خلال تقديم منتج جديد أو طريقة جديدة في عرض منتج، أو خدمة ما، أو طريقة جديدة في التسويق والتوزيع.
· ارتفاع نسبة المخاطرة لأنها تقدم الجديد، وما يرافقها من عوائد مرتفعة في حالة نفاذ المنتج أو الخدمة الجديدة في السوق.
· تحقيق أرباح احتكارية ناتجة عن حقوق الابتكار، والتي تظهر في المنتج أو الخدمة المعروضة في السوق، مقارنة بالمؤسسات النمطية التي تقدم منتجات وخدمات.
· هي المحور الإنتاجي للسلع والخدمات التي تعود للقرارات الفردية الهادفة للربح.
· الإدراك الكامل للغرض (الحاجات، الرغبات، المشاكل، التحديات والاستخدام الأفضل للموارد نحو تطبيق الأفكار الجديدة في المشاريع التي يتم التخطيط لها بكفاءة عالية).
· تتوفر على مجموعة من المهارات الإدارية، التي تركز على المبادرة الفردية، بهدف الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، والتي تتميز بنوع من المخاطرة.
· الحيطة في استخدام الموارد المتاحة، بهدف تطبيق الأفكار الجديدة في المنظمات، والتي تتسم بالتخطيط لها بكفاءة عالية.
أهمية المقاولة:
إن الاهتمام الكبير بالمقاولة يعكس الأهمية البالغة التي يمكن أن تتميز بها هذه الظاهرة، وذلك من خلال الآثار الاقتصادية والاجتماعية. فالمقاولة تتسم بدعمها للتنمية الاقتصادية، من خلال الدور الذي تؤديه. ويمكن تلخيصه فيما يلى:
· الآثار الاقتصادية:
- رفع مستوى الإنتاجية في جميع الأعمال والأنشطة.
- خلق فرص عمل جديدة.
- الإسهام في تنويع الإنتاج نظرا لتباين مجالات الإبداع لدى المقاولين.
- نقل التكنولوجيا.
- التجديد وإعادة الهيكلة في المشاريع الاقتصادية، وتنميتها وتطويرها.
- إيجاد أسواق جديدة، والمساهمة في النمو السليم للاقتصاد.
- زيادة القدرة على المنافسة.
- توجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة.
· على المستوى الاجتماعي
- عدالة التنمية الاجتماعية وتوزيع الثروة.
- امتصاص البطالة وتأمين فرص العمل.
- المساهمة في تشغيل المرأة.
- الحد من النزوح الريفي نحو المدن.
المقاولة وروح الإبداع والابتكار:
يتمتع كل من الإبداع والابتكار بأهمية كبيرة وسط المؤسسات، فهو المحرك لها. فمن خلال تبني المقاولة لهذا النهج سوف تتمكن من رفع أدائها، وبالتالي تكمن أهمية الإبداع والابتكار بالنسبة للمقاولة فيما يلي:
- تطوير وتنمية قدرات الأفراد داخل المقاولة، والتأثير على سلوكاتهم وتوجهاتهم.
- تحسين أداء المؤسسة.
- تحسين التنظيم الإداري في المؤسسة.
- تدعيم تنافسية المؤسسة.
- مواكبة التطور التكنولوجي.
-
-
تميّز مصطلح المقاولة في ميدان الاقتصاد بالتعريف الآتي: "إنها تنظيم يعتمد على رأس المال لإنتاج سلع وخدمات، لبيعها بهدف تحقيق الربح". ويتضمن التعريف أهمية المقاولة بوصفها عنصرا إنتاجيا أساسيا، له دور مركزي في الاستثمار، والتشغيل، والإنتاج.
-
-
تعريف المقاول – الشروط الواجب توفرها فيه
-
تعريف المقاول – الشروط الواجب توفرها فيه
الهدف الخاص: أن يتعرف الطالب إلى مفهوم المقاول والشروط الواجب توفرها فيه.
الأهداف الإجرائية:
- أن يكون الطالب قادرا على تعريف المقاول في الميدان الاقتصادي المعاصر.
- أن يكون الطالب قادرا على تحديد ثلاثة شروط رئيسة على الأقل يجب أن تتوفر في المقاول.
تمهيد:
عرف مفهوم المقاول تطورا مع مرور الزمن، ففي فرنسا خلال العصور الوسطى كانت كلمة مقاول تعني؛ الشخص الذي يشرف على مسؤولية، ويتحمل أعباء مجموعة من الأفراد، ثم أصبح يعني الفرد الجريء الذي يسعى من أجل تحمل مخاطر اقتصادية. أما خلال القرنين 16 و17م، فقد أصبح يعني الفرد الذي يتجه إلى أنشطة المضاربة ( أي الذي يبحث عن الأرباح).
تعريف المقاول:
تشير كلمة "مقاول" أحيانا إلى كلمة "رائد"، من الريادة التي تعني في الأصل استثمار الفرص والبحث عن الربح. كما ارتبطت بالقدرات البشرية على الإبداع والتجديد. والريادة؛ نحو؛ ريادة الأعمال: (المقاولة؛ENTREPRENARIA / ENTREPRENEURSHIP)، نقول: مقاول؛ رائد الأعمال (ENTREPRENEUR). والمصطلح استخدم لأول مرة في بداية القرن 16، وقد تضمن مفهومه آنذاك معنى المخاطرة وتحمل الصعاب.
وباللغة الانجليزية؛ مصطلح (undertaker) أو (adventuer)، حسب تعريف (jonhnson's dictionary): " الشخص الذي يحاول استغلال الفرص التي تتميز بالمخاطرة". ويعرفه الباحث (cantillon) بالقول: " المقاول هو صاحب رأس المال الذي يتحمل المخاطر الناجمة عن لا یقین (عدم التأكد) البيئة".
وقديما، عرّف القاموس الفرنسي العام للتجارة الذي تم نشره سنة 1723 بباريس، (entrepreneur) بـ؛ " الشخص الذي يباشر عملا أو مشروعا ما، حيث بدل أن يقال صاحب مصنع، يقال مقاول صناعي تحمل مسؤولية عمل ما، أو مشروع أو صناعة... الخ ".
وعموما، فقد مال بعض الباحثين إلى الاتفاق على أن (المقاول هو الشخص الدینامیكي الذي يخوض مخاطر محسوبة. أين يعمل في ظل لا یقین البيئة بصفة عامة، وتقلبات الأسواق بصفة خاصة. وهو يتحمل المخاطر الناجمة عن ذلك، فقد تكون مخاطر مالية، أو جسدية، أو عائلية، أو نفسية).
وبهذا فالمقاول: هو الشخص الذي يمتلك الصفات والقدرات والمهارات الشخصية، التي تؤهله لاستغلال الفرص المتاحة، وتحمل المخاطر الناجمة عن خلق وتطوير مقاولته، في ظل بيئة لا يقينية معتمداً في ذلك على الإبداع بمختلف أشكاله.
تطور تعريف المقاول:
استعملت هذه الكلمة لأول مرة سنة 1616م، من طرف العالم الفرنسي DE MONCHRETIEN))، وكانت تعني الشخص الذي يوقع عقدا مع السلطات العمومية من أجل ضمان إنجاز عمل ما، أو مجموعة أعمال مختلفة. وبناء على ذلك كانت توكل إليه مهام تشييد المباني العمومية وإنجاز الطرقات، وضمان تزويد الجيوش بالطعام.
وبالرغم من تطور هذا المفهوم عبر الزمن إلا أن الفضل يعود إلى بعض العلماء الاقتصاديين مثل (CONTILLON سنة 1755)، و (SAY سنة 1803) اللذان قدما تصورا واضحا عن وظيفة المقاول.
- فالمقاول حسب (كونتيون) هو شخص مخاطر يقوم بتوظيف أمواله الخاصة، حيث يعتبر حالة "عدم اليقين" عنصرا أساسيا في تعريف المقاول. ويرى أنه في أي مجال كان، يشتري ويستأجر بسعر أكيد، ثم ينتج ويبيع بسعر غير أكيد. فهو غير متأكد من نجاح نشاطه أو فشله، وهو بالتالي يتحمل المخاطر في عملياته الاقتصادية.
- أما الاقتصادي الكلاسيكي الفرنسي (جون بابتيست ساي / J.B.SAY) فيعتبر المقاول الشخص المبدع الذي يقوم بجمع وتنظيم وسائل الإنتاج، بهدف خلق منفعة جديدة.
- ويرى (جوزيف شومبيتر /J.Shumpeter ) (عالم أمريكي من أصل نمساوي في الاقتصاد والسياسة)؛ أن المقاول هو ذلك الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة على تحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار. وبالتالي، فوجود قوى الريادة في الأسواق والصناعات المختلفة، تنشأ عنها منتجات ونماذج عمل جديدة. فالرياديون يساعدون ويقودون التطور الصناعي، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
كما يرى أن وظيفة المقاول تتمثل في البحث عن التغيير والتصرف بما يوافقه، واستغلال ذلك كأنه فرصة. لذا فإنه يعتمد على إبداعه واختراعاته للتقنيات وتوظيفها من أجل تحقيق ما يلي:
- صنع منتج جديد.
- استعمال طريقة جديدة في الإنتاج
- اكتشاف قنوات توزيع جديدة في السوق.
- اكتشاف مصادر جديدة للموارد الأولية أو الموارد النصف مصنعة.
- إنشاء تنظيمات جديدة.
- كذلك نجد أعمال الاقتصادي الانجليزي (ألفريد مارشال / A. Marsall) الذي يعتبر من أوائل الكتاب الانجليز الذين اهتموا بالمقاول، حيث تزامنت أعماله مع ظهور المؤسسات الكبيرة التي شهدت انتشارا كبيرا. لذلك فهو يعتبر تحول الاقتصاد من الاعتماد على نظام الحرف الصغيرة التي يسيرها العمال أنفسهم إلى نظام المؤسسات الكبيرة المسيرة من طرف مقاولين رأسماليين، يتطلب وجود رجال ذوي طاقات كبيرة، تتمثل مهمتهم في تسيير الانتاج بطريقة تؤدي إلى جعل الجهد المبذول يقدم أحسن نتيجة ممكنة، من أجل إشباع الحاجات الإنسانية.
وعموما، فقد عرف المفهوم تطورا في الدول المتقدمة، وارتبط بالاختراعات والتفرد. أما في الدول النامية فقد ارتبط بمن يأخذ بزمام المبادرة والتحرك، ويخاطر وينشئ عملا جديدا يساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الشروط الواجب تحققها في المقاول:
عرفت شخصية المقاول نقاشا بين الباحثين من أجل ضبط مواصفاتها، ووضعوا جملة من الشروط، أوجبوا تحققها فيه حتى يكون مقاولا، منها:
- الاستعداد للمخاطرة عند تبنّيه للمشروع وبدء تشغيله. ويلاحظ أنه كلما زادت درجة الرغبة في النجاح يزداد الميل والاستعداد نحو المخاطرة.
- تمتعه بروح الفريق، ومواجهة الصعوبات، ووضع كل الموارد تحت التنفيذ؛ سواء كانت هذه الموارد داخلية، نحو: الـكفاءات، والمهارات، أو كانت موارد خارجية، نحو: الأدوات، والأفراد، والتنظيم.
- الإبداع، والثقة بالنفس.
وعلى المقاول أن يتمتع بثلاث خصال.
- أن يكون صاحب مهنة.
- أن يتوفر على روح المبادرة.
- أن يتوفر على روح المخاطرة.
-
-
-
الخصائص السلوكية للمقاول؛
المهارات التفاعلية - المهارات التكاملية - الخصائص الإدارية - المهارات الإنسانية -المهارات الفكرية- المهارات التحليلية - المهارات الفنية
تمهيد:
تناول كثير من الباحثين صفات المقاول الشخصية، والتسييرية، وكيفية تصرفه إزاء إدارته للمقاولة. وحسب (R. Papin)؛ هناك تعدد وتنوع كبير في الجوانب الواجب توفرها لدى المقاول الناجح، فليس بالإمكان اقتراح صفة تسمح بالقول إنه لدى شخص ما، مزايا المقاول الناجح أم لا، ولكن هناك حد أدنى من الصفات التي ينبغي توفرها لدى الشخص صاحب الفكرة والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- الطاقة والحركية: سلوك ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، لأن عملية إنشاء مؤسسة تتطلب بذل جهد معتبر، وتهيئة الوقت الكافي والطاقة اللازمة لإنجاز الأعمال.
- القدرة على احتواء الوقت: فنبغي على صاحب الفكرة القيام بتطوير مجموعة من الأنشطة
في الحاضر، والتي سوف لن يكون لها أي أثر إلا لاحقا، فلا يمكن تصور نجاح مؤسسة دون التفكير في المستقبل وتحديد الرؤية على المدى المتوسط والطويل.
- القدرة على حل مختلف المشاكل: فقد تواجه المقاول عدة عقبات، وهذا ما يفرض عليه محاولة حلها، واللجوء في بعض الأحيان إلى أطراف أخرى، ومع ذلك لا يجب نقل كل المشاكل إلى مستشار ما، لأن ما قد يشكل له مشكلة، لا يكون كذلك بالنسبة إلى مستشار أو مساعد.
- تقبل الفشل: يشكل الفشل جزءا من النجاح، وبالنسبة للمقاول فالفشل، والخطأ، والحلم هي
مصادر لاستغلال فرص جديدة، وبالتالي تحقيق نجاحات مستقبلية.
- قياس المخاطر: ينبغي أن يواجه المخاطر التي تواجهه في المستقبل وأن لا يعتمد على الحظ الذي نادرا ما يتكرر، فالنجاح يأتي نتيجة لجهود طويلة، وعمل دائم، وتقييم مستمر للنشاط.
- التجديد والإبداع: فحتى تستمر المؤسسة، يجب أن تتطور من ناحية منتجاتها، أو هياكلها أو مخططها الاجتماعي، لهذا تنشأ ضرورة للانفتاح على التجديد والتطوير، وهذا ما يتطلب
قدرة على التحليل، واستعدادا للاستماع، وتوفير الطاقة اللازمة للاستجابة للتوجهات الجديدة التي ستكون مفاتيح تطوير المؤسسة.
- الثقة بالنفس: فيها يجعل المقاول أعماله ناجحة، حيث يملك شعورا متفوقا وحساسا بأنواع
المشاكل المختلفة، وبدرجات أعلى؛ إذ أظهرت الدراسات أن المقاولين يملكون الثقة بالنفس
والقدرة على ترتيب المشاكل المختلفة، وتصنيفها، والتعامل معها بطريقة أفضل من الآخرين.
ومن أبرز الصفات التي يرى الباحثون أنه يجب التركيز عليها، لما لها من تأثير مباشر على مردود المقاولة، سلوكات المقاول. فما هي الخصائص السلوكية للمقاول؟
الخصائص السلوكية:
المقاول الناجح هو الشخص ذو المهارات المتعددة، الذي يحسن استغلال الفرص أو حتى إيجادها في مجال مهنته. ولن تتحول أفكاره إلى حقيقة إلا إذا اتسم بروح المبادرة وحسن الابتكار.
ومن المهارات التي يشترط اكتسابها، نذكر:
- المهارات التقنية: وهي التي تتمثل في الخبرة، والمعرفة والقدرة التقنية العالية المتعلقة بالأنشطة الفنية للمشروع في مختلف المجالات؛ من إنتاج، وبيع، وتخزين وتمويل. وهذه المهارات تساعد في إدارة أعمال المشروع بجدارة.
- المهارات التفاعلية: وهي قدرات الاتصال، ونقل المعلومات، وامتصاص ردود الفعل والتخفيف من وقعها، ومناقشة القرارات قبل إصدارها، واكتساب قوة الإقناع التي يحتاجها المقاول في حالة تحويل الصلاحيات اللازمة للآخرين لإدارة النشاط. فالمقاول مطالب بالسعي لإيجاد بيئة عمل تفاعلية، تستند إلى التقدير والاحترام والمشاركة في حل المشكلات ورعاية وتنمية الابتكارات، فضلا عن تحقيق العدالة في توزيع الأعمال وتقسيم الأنشطة وإقامة قنوات اتصال متفاعلة، تضمن سير العمل بروح الفريق الواحد، وهذه المهارات توفر الأجواء لتحسين الإنتاجية وتطوير العمل.
- المهارات الإنسانية: وتتمثل في القدرات التي تمكن المقاول من تطوير علاقاته مع مرؤوسيه، وزملائه لخدمة المشروع والمؤسسة. فهذه العلاقات تبنى على الاحترام والثقة والدعم المستمر للعنصر البشري داخل المؤسسة، والاهتمام بمشكلاته خارجها. وتهيئة الأجواء الخاصة بتقدير واحترام الذات، فضلا عن احترام المشاعر الإنسانية، والكيفية التي يتم بها استثمار الطاقات خلال بناء بيئة عمل تركز على الجانب السلوكي والإنساني.
- المهارات الفكرية: وتتمثل في اكتساب أسس ومبادئ علمية في ميدان الإدارة، واتخاذ القرار وتحليل المشكلات وحلها. لأن إدارة المشروعات تتطلب هذه المهارات الفكرية لتحديد السياقات والنظم، وصياغة الأهداف على أسس الترشيد والعقلانية.
- المهارات التحليلية: أي القدرة على التفكير المجرد حيال نظرة المقاول لمؤسسته ككل وليس كجزء، وأن أجزاءها ووظائفها يترابط بعضها مع بعض. وهذا الإدراك في حد ذاته هو نتاج لتعقيدات العمل، وكثرة مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا مناسبة.
- المهارات الإدارية: ومنها:
- القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف ومتابعة وتنفيذ الخطة.
- استغلال الكفاءات العاملة، وحسن تقدير مردودها.
- التحكم في تسيير المشروع، وحسن توزيع الأدوار بين المساهمين فيه.
- المعرفة الجيدة بالسوق، وبالمنافسين والمستهلكين وبالتوزيع.
- الإبداع والابتكار والقدرة على تقديم شيء متميز خاص.
- تحديد الاحتياجات المالية وتوفيرها.
- توفير الأدوات والوسائل الإدارية، وعصرنتها، بما يخدم المشروع.
-
-
أهمّ المقاربات الحديثة في مجال المقاولاتية
- المقاولاتية ظاهرة تنظيمية - المقاولاتية استغلال للفرص - المقاولاتية من منظور خلق القيمة
- المقاولاتية من منظور الابتكار - نحو فهم أوسع للمقاولاتية.
-
أهمّ المقاربات الحديثة في مجال المقاولاتية
- المقاولاتية ظاهرة تنظيمية - المقاولاتية استغلال للفرص - المقاولاتية من منظور خلق القيمة - المقاولاتية من منظور الابتكار - نحو فهم أوسع للمقاولاتية.
تمهيد:
تعدّدت النظريات الاقتصادية، وتداخلت مع الإسهامات العلمية المختلفة لعلوم الاقتصاد، والاجتماع، والنفس، في محاولة لضبط مفهوم المقاولاتية، وتأطيره، فكان لهذا التداخل والإسهام أن أضفى نوعا من الغموض نتج عنه صعوبة التوصّل لنظرية خاصة بالمقاولاتية تجد لها موضعا وسط نظريات المؤسسة. وبهذا التعدد، تعدّدت المقاربات التي حاولت بدورها ضبط المفهوم، والتنظير له.
أهم المقاربات في مجال المقاولاتية:
مدخل المقاربات لفهم المقاولاتية، والتأطير لها، كان مفهوم المقاول؛ حيث وبالتتبع التاريخي لتطوره، ظهرت مجموعة من المقاربات (الوظيفية/ السلوكية/ السوسيو- أنثروبولوجية/ العملياتية أو التشغيلية/ التعليمية) التي أبانت عن مجموعة من الأبعاد، ستستغل في النهوض بمفهوم المقاولاتية (الريادية)، ولعل أهمها:
- المقاولاتية ظاهرة تنظيمية: من خلال هذه المقاربة تعرف المقاولاتية على أنها مجموعة المراحل التي تقود لإنشاء منظمة، وهذا معناه جملة النشاطات التي يقوم من خلالها المقاول بتعبئة واستغلال الموارد (موارد، معلوماتية، بشرية.....) من أجل تحويل الفرصة إلى مشروع منظم ومهيكل. وبالتالي، فالمقاول هو رجل استراتيجي قادر على إعداد رؤية مقاولاتية (filian 1997) وقيادي قادر على قيادة التغيير الناتج عن النشاطات المقاولاتية.
- المقاولاتية استغلال للفرص: يرى كل من (shane et venkatarman) اللذان يعرفان المقاولاتية على أنها مجموعة من التطورات لاكتشاف فرص لإنتاج سلع وخدمات مستقبلية يتم اكتشافها، وتقييمها واستغلالها. وكذلك يمكن أن نبين أن الفرصة في أنها معلومة جديدة يمكن استغلالها من طرف أشخاص يمتلكون شخصيتين: الأولى هي امتلاكهم معارف داخلية مكملة لهذه المعلومة والتي تسمح لهم باستغلالها، والثانية أنهم يمتلكون بعض المميزات الخاصة من أجل تقييمها.
- المقاولاتية من منظور خلق القيمة:
لقد تمت دراسة المقاولاتية لفترة طويلة من الزمن انطلاقا من العلوم الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بالتركيز على نتائج المقاولاتية في محاولة منها الإجابة على التساؤلين التاليين:
ما هو تأثير الأنشطة المقاولاتية على الاقتصاد ؟ ماهي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشجع المقاولاتية ؟
تبنى (شومبيتر) المدخل القائل بأن النظام الاقتصادي المتكون من جانب العرض ومن جانب الطلب يكون في حالة توازن، ويميل المقاول إلى كسر حالة التوازن المسيطرة على النظام الاقتصادي من خلال ما يقدمه من ابتكارات في النظام لمنتجات جديدة، أو أساليب إنتاج جديدة أو أسواق جديدة. وقد عبر عن هذه العملية بمصطلح التدمير الخلاق، حيث يقوم المقاولون بكسر الحواجز والقيود الموجودة في النظام الاقتصادي، الأمر الذي يدفع غيرهم إلى تتبع خطاهم، ويؤدي إلى ارتفاع المستوى الاقتصادي الذي يحدث نتيجة لهذه الابتكارات، وإلى إحداث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي. ويميز (شومبيتر) بين خمسة أنواع من التوافقات الجديدة.
- تقديم منتج جديد.
- تقديم طريقة أو أسلوب إنتاجي جديد.
- افتتاح أو دخول سوق جديدة.
- الحصول على مصدر توريد جديد للمواد الخام، أو أي سلع صناعية أخرى مشابهة.
- إنشاء منظمة جديدة أو صناعة جديدة.
وحسب الاتجاه القائم على القول بـ (الازدواجية بين الفرد والقيمة)، فقد تمحورت المقاولاتية حول دراسة العلاقة بينهما (الفرد والقيمة)، والتي اهتم بها (Bruyat)؛ حيث يعتبر أن الفرد هو العنصر الرئيس في الثنائية؛ إذ يقوم بتحديد طرق الإنتاج وكل التفاصيل المتعلقة بالقيمة المقدمة، وبالتالي فالمقاول هو الشخص أو المجموعة بصدد توفير قيمة، نحو: إنشاء مؤسسة جديدة مثلا، والذي بدونه لم يكن لهذه القيمة أن تقدم.
أما المنظور الثاني فهو يعتبر أن إيجاد هذه القيمة من خلال المؤسسة التي أنشأها هذا الفرد، تؤدي إلى جعل هذا الأخير مرتبطا بالمشروع الذي أنشأه إلى درجة أنه بات معروفا به، وهذا راجع لإنشائه للمؤسسة أو الابتكارات المقدمة، مما يجعله مقيدا بهذا المشروع.
أما عن القيمة المقدمة فهي تتمثل في مجموع النتائج التقنية، المالية والشخصية التي تقدمها المنظمة والتي تولِّد رضا المقاول والأطراف الفاعلة أو المهتمة.
- المقاولاتية من منظور الابتكار:
حسب كل من (cantillon 1755) و(say 1803)؛ فالمقاول هو الشخص الذي يأخذ المخاطرة لأنه يستثمر في أمواله، أي؛ أن المقاول يشتري مواد أولية بسعر مؤكد من أجل تحويلها وإعادة بيعها بسعر غير مؤكد، إذن فهو شخص يعرف الحصول على فرصة في صورة تحقيق الذات لكن في ظل المخاطر الموجودة.
وقد ربط (say) مفهوم الابتكار بالمقاول، حيث نظر إليه على أنه عامل للتغيير. وفي المقابل فقد ركز (schumpeter1928) على البعد القوي الابتكاري للمقاول، قال: "جوهر المقاولاتية يوجد في اقتناص واستغلال الفرص الجديدة في مجال المؤسسات...."، وبالتالي فإن المقاول يشارك بصفة جد مهمة في التنمية الاقتصادية.
نحو فهم أوسع للمقاولاتية:
ظلت المقاولاتية تعرف تباينا في تعاريفها نتيجة اختلاف الرؤى وزوايا البحث وأهدافه. إلا أنه مع ظهور الأبحاث التي قام بها (J.A Schumpeter) (الذي لقب بأب المقاولاتية)، فقد تطور مفهوم المقاولاتية، بعد أن أكّد الباحث على أهمية الاستعمال المختلف للموارد والإمكانيات المتاحة للمؤسسة، وضرورة العمل على اكتشاف واستغلال الفرص الجديدة، وإدخال تنظيمات جديدة. كما ربط وظيفة المقاول بـ " البحث عن التغيير والتصرف بما يوافقه واستغلاله كأنه فرصة ". ولهذا فالمقاول في نظره، هو: شخصية محورية في التنمية الاقتصادية يتحمل عدة مخاطر من أجل الإبداع وخاصة عندما يعمل على خلق طرق إنتاج جديدة.
وعرفها (Allain Fayolle) على أنها حالة خاصة، يتم من خلالها خلق ثروات اقتصادية واجتماعية لها خصائص تتصف بعدم اليقين في الربح، أي؛ تواجد الخطر على المقاولة، والتي تدمج فيها أفرادا، ينبغي أن تكون لهم سلوكات ذات قاعدة تتخصص بتقبل التغيير، والأخطار المشتركة، والأخذ بالمبادرة والتدخل الفردي.
ويعبر عنها كل من (fillis et rentshler) بمصطلح (الريادة) التي تعرف على أنها: عملية خلق قيمة مضافة للمؤسسات والمجتمعات من خلال الجمع بين مجموعات فريدة من الموارد العامة والخاصة لاستغلال الفرص الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في البيئة المتغيرة.
ومن خلال التعريفين السابقين يتضح أن للمقاولاتية ثلاثة أبعاد وهي:
ü الإبداع: البحث عن فرص جديدة.
ü المخاطرة: استثمار فرصة موجودة مع تحمل المسؤولية عن الفشل وتكلفته.
ü الاستباقية أو المبادرة: تتعلق بعمل الأشياء من خلال المثابرة، والقدرة على التكيف.
-
-
-
الإطار القانوني للمقاولة؛
- النّصوص والأحكام التنظيمية - التنظيم القانوني للتمويل في المقاولة - التّنظيم القانوني لعمليات المقاولة الالكترونية - قانون المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة
تمهيد:
تعتبر المقاولة اليوم من أهم الحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاديات على اختلافها واختلاف مستويات تقدمها، إذ تمثل منفذا حيويا للمبادرة الفردية التي تمثل أساس هذه المقاولاتية. فلقد بات ثابتا في العديد من الاقتصاديات العالمية أن نظام المؤسسات الكبيرة الحجم ذات الرأس المالي الكبير, لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما لا يمثل هذا النظام الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي, كون آثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيادي العاملة, وتواضع دورها في تخفيف الفقر. وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاتجاه المتزايد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل خيارا استراتيجيا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة؛ حيث تؤدي دورا هاما في اقتصاديات دول العالم المختلفة، باعتبارها قاطرة التنمية؛ وذلك لما تتمتع به من مزايا في مجالات المهارات التنظيمية، والقدرة على الابتكار، والتعرف على أحوال السوق وقربها من المتعاملين معها, وقدرتها على إنتاج سلع وخدمات تعتبر بمثابة مدخلات لإنتاج سلع وخدمات أخرى، وغير ذلك من المزايا. هذا ما دفع متخذي القرار إلى إعادة النظر في هيكلة القطاع المؤسساتي، وتأطير ذلك بمنظومة تشريعية تضبط النشاطات الاقتصادية، وتحفظ الحقوق الفردية والجماعية للمتعاملين، وتؤطر العمل المقاولاتي، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص الممثل الرئيس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها القدرة أيضا على التأقلم السريع مع التحولات والتغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي، كما تعتبر أيضا المحرك الأساسي للنمو في معظم الدول، وبالذات الدول النامية, إذ لها مردود إيجابي على بنية ونمو الاقتصاد الوطني؛ كما تتمتع بسمات وخصوصيات مميزة اقتصاديا واجتماعيا تمكنها من المساهمة الكبيرة في التقليل من البطالة وخلق الثروة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، شريطة توفير المناخ الملائم للنمو. فما هي هذه النصوص التشريعية المنظمة للمقاولة؟ وما هو هذا التنظيم القانوني للتمويل؟ وغير ذلك مما يتعلق بالتأطير وتنظيم العمل؟
- النّصوص والأحكام التنظيمية:
تعرض المشرع الجزائري لتحديد الأعمال التي تعتبر تجارية بحسب موضوعها. وله في ذلك؛ الأمر (58/75) المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. والأمر (59/75) المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. وقد نصت عليه المادة الثانية من هذا الأخير دون تعريف المشرع لفكرة المقاولة. لكن تصدى الفقه والقضاء لذلك، فعرفها الأستاذ (أسكار)؛ بأنها تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف، وبناء على تنظيم مهني سابق. والمقصود بالمشروعات التجارية تلك الأعمال التي اعتاد الشخص القيام بها على وجه الاحتراف، بقصد تحقيق الربح. أما الاحتراف فالمقصود به؛ وجود تنظيم سابق، بمعنى اتخاذ الوسائل المادية والبشرية اللازمة لمباشرة النشاط، فضلا عن ممارسة النشاط بصفة متكررة وعلى وجه الدوام.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أطلق كلمة المقاولة ترجمة لكلمة ((Enterprise، وهو بهذا يتبع المشرع المصري في الترجمة، ثم إنه استعمل كلمة (مقاولة) في المجال المدني فنصت عليه المادة 594 من القانون المدني الجزائري.
و تبدأ الشخصية المعنوية منذ تكوين الشركة على عقد صحيح و ذلك تجاوبا مع نص المادة 549 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على :" لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
ويمكن القول إذن أن المشرع قد ترك باب الأعمال التجارية مفتوحا ليدخل منه أي عمل تستحدثه التطورات الاقتصادية والتجارية مستقبلا، طالما كان متجانسا في طبيعته ومتشابها في صفاته، وغاياته مع الأعمال المنصوص عليها في التقنين التجاري.
- التنظيم القانوني للتمويل في المقاولة:
تعد الجزائر من الدول الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد وخلق الثروة، خاصة بعد فشل المؤسسات العمومية بسبب ضعف التسيير وانخفاض أسعار البترول؛ كون الجزائر تعتمد على مداخيل النفط لتمويل المؤسسات؛ وبناء على ذلك لجأت إلى دعم وتطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع اتخاذ العديد من التدابير والتسهيلات في دعمها، نحو: تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع العراقيل وتخفيض الضرائب، وتسهيل آليات الدعم المختلفة للوصول لنمط اقتصادي مؤسساتي لتحقيق التنمية. ولا زالت الجهود متواصلة لرفع التحديات التي تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة خاصة مشكل التمويل الذي يهتم بتوفير مختلف حاجيات المؤسسة . فالمشرع الجزائري وضع منظومة قانونية واقتصادية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحدث وزارة خاصة بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22ـ20 المؤرخ في 22 جانفي 2020 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وسميت وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
ونظرا لأهمية هذه المؤسسات فان الوزارة الأولى لجأت إلى خلق آليات جديدة لتمويل المؤسسات تتمثل في اطر تشريعية خاصة بترقية وتطوير الاستثمار وهياكل قانونية منشاة من أجل تمويل المؤسسات لغرض منح الأموال وتوفير السيولة التي تحتاجها المؤسسة عندما تلجا إليها سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة النشاط.
وتمويل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة؛ وهو عملية جلب الموارد المالية، واستثمارها لتمكين المؤسسة من مزاولة نشاطها، قد نظمه المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونية وأعطى اهتماما بالغا لهذه المؤسسات، خاصة في جانب التمويل وترقية هذا القطاع, والدليل على ذلك الاهتمام هو تبنيها العديد من آليات الدعم التقليدية والحديثة عبر هيئات تساعد المؤسسات على مزاولة نشاطها وترقيتها إضافة إلى منح امتيازات تنصب في خدمة هذه المؤسسات مثل التحفيز الضريبي والمالي المقدم من طرف الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نص عليه قانون المالية لسنة 2018 بموجب الفقرة 02 من المادة 132 منه على دعم إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسالة تمويلها وإعلامها، وتطوير منظومتها الرقمية والمناولة. كما نص قانون المالية لسنة 2022 في مواده (06 و36 و60 و135) على الإعفاء الضريبي للدخل الإجمالي أو الأرباح عن المؤسسات المستفيدة من إعانة الوكالات الوطنية المعتمدة، نحو: ” الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية“ أو“ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر"، أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصّغر".
-