مقاربات الاندماج الاقتصادي
ويمكن تحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال اربع مقاربات:
1- المقاربة الشاملة
وتعني وضع كل قطاعات النشاط الاقتصادي ضمن مجال الاندماج. وهي تفترض تخطيطا صارما للعمل المراد انجازه، وتنسيق للسياسات الاقتصادية وخطط التنمية. من اجل ذلك تتطلب هذه المقاربة انشاء اجهزة_متعددة_الاطراف[2] multilateral، او اجهزة فوق قومية[1] supranational. فهي بذلك تتجاوز السياسات الاقتصادية الى القطاعات الصناعية، الزراعية، النقود والمالية.
وعلى الرغم من ان هذه المقاربة تتيح استفادة متكافئة لمختلف الاطراف، الا ان وضعها محل التطبيق يعتبر امرا معقدا ومكلفا، خاصة لكونها تفترض ان تمارس كل دولة تحكما فعالا في عمليتها الاقتصادية، وهو شرط صعب التحقيق خاصة في البلدان المتخلفة.
2- المقاربة القطاعية
ويتم فيها التركيز على قطاع واحد كل مرة، وذلك بتنسيق السياسات والاجراءات التنموية فيه، وتبدو هذه المقاربة اكثر فعالية لانها اسهل في التطبيق، ولكن ذلك لا يعني خلوها من السلبيات، بحكم انها لا تنشئ نظاما آليا للتعويضات للمتعاملين الذين قد يتضررون من اعادة هيكلة القطاع المعني، اذ لا يمكن ان يقبل اي طرف خرج خاسرا من قطاع ما تعويضا من خلال فائدة قد تحصل له عند الانتقال الى قطاع آخر لم يحن دوره بعد.
3- المقاربة عن طريق المشاريع
وتتمثل في اقامة مشاريع خاصة بين الاطراف المعنية، وهذه المقاربة سهلة التطبيق ولا تعود بضرر مباشر على الشركاء، ولكنها مع ذلك محدودة جدا، ولا تؤدي مباشرة الى تنسيق السياسة الاقتصادية والقطاعية للدول الاعضاء، وتصلح في البداية وتتطلب وجود ارادة لتسريع العملية الاندماجية.
4- مقاربة المؤسسات المالية الدولية
يفضل البنك العالمي والمؤسسات التابعة للاتحاد الاروبي مقاربة تقوم على الاندماج عن طريق التعاون ويتعلق الامر هنا بمرحلتين:
التعاون الوظيفي: يتمثل في اختيار مشاريع معينة مثل الاستغلال الجماعي للموارد المشتركة بين بلدين او اكثر، والتكفل الجماعي بمعالجة مشكلة مشتركة.
تطوير سياسات متجانسة على المستوى الجهوي في اطار قطاعي، ويؤكد البنك العالمي على تعزيز التعاون من خلال ثلاث مبادئ وهي:
التحرير الاقتصادي المتدرج ضمن مسار الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
تنسيق اقليمي اكبر للسياسات النقدية، وللابعاد الاقتصادية الكلية لمخططات التعديل الهيكلي.( يعني تحرير التجارة الخارجية والغاء الدعم)
رؤية براغماتية في اختيار الدول وميادين التعاون.
غير ان تتبع مشاريع وبرامج البنك العالمي، يبين ان اسهام هذه المقاربة في دفع الاندماج الاقليمي كان محدودا جدا، حيث يتوجه الاهتمام في الغالب الى اجراءات قطرية (داخل الدولة) اكثر من الاجراءات الاقليمية.
